وحدت رویه
- تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.
- فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند درغیر فرض مذکور در وحدت رویه ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع است.
- اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد. به صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست.
- ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.
- مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک.
- نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.
- در موقوفاتی که فاقد شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مذبور و تعیین متولی… در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
- معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی راهن باشد یا بالقوه.
