رییس کل دادگستری استان تهران از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق و متواری بانک ملی و یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: این دادگاه، فردا 30 آبان ماه جــــاری در دادگـــاه انقلاب برگزار می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با حمایت با اعلام این خبر اظهارکرد: با توجه به عدم حضور متهم در کشور، این پرونده پس از صدور کیفرخواست و صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشرآگهی در جراید کثیرالانتشار، تعیین وقت رسیدگی شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است افزود: خاوری، وکیلی معرفی نکرده است و قطعاً پس از برگزاری دادگاه و بر اساس مستندات و مدارک موجود در پرونده، تصمیم قضایی مقتضی در باره این پرونده اتخاذ می شود.
بعد از اعلام خبر کشف فساد بزرگ بانکی موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در تابستان سال 90، اسامی مسئولان و بانک‌های مختلفی در ارتباط با این فساد به میان آمد که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی یکی از آنها بود.
خاوری چندی بعد از افشای این فساد کلان به‌بهانه شرکت در یک همایش خارجی، به انگلیس سفر و با ارسال فکسی استعفای خود از ریاست بانک ملی ایران را اعلام کرد.
در طول شش سال گذشته از فرار خاوری و اقامت وی در کانادا، پیگیری‌ها درباره استرداد وی به صورت یک‌طرفه و از سوی مسئولان ایرانی انجام شده و مسئولان اینترپل و کانادا هیچ واکنشی به درخواست‌های ایران برای دستگیری وی نشان ندادند. اسماعیلی همچنین درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف پرونده های قدیمی و یا به اصطلاح مُسن دادگستری کل استان تهران گفت: در برنامه اجرایی قوه‌قضاییه و دادگستری استان تهران تعریف مشخصی برای پرونده‌های مسن وجود دارد. وی افزود: هر پرونده‌ای که مربوط به سال 94 و ماقبل آن باشد، جزو پرونده‌های مسن محسوب می‌شود که رسیدگی به این پرونده‌ها و در اولویت قراردادن آنها همیشه در برنامه‌های اجرایی ما بوده و برای آن تدابیری را در نظر گرفته‌ایم.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده شده است 50 درصد پرونده هایی که در پایان هر سال مشمول تعریف پرونده مسن می شوند، مورد رسیدگی قرار گیرند و تعیین تکلیف نهایی شوند.
اسماعیلی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر، دادگستری کل استان تهران به اهداف طراحی شده در ارتباط با تعیین تکلیف پرونده های مسن دست یافته و توانستیم آمار پرونده های مسن بلاتکلیف را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: برای سال جاری نیز نسبت به این قبیل پرونده‌ها فرمت‌هایی را تهیه و برای همه واحدهای قضایی ارسال کردیم تا به پرونده‌های مسن رسیدگی کنند یا گزارش دهند که چرا برخی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف نشده است.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های مسن قابلیت مختومه شدن را ندارند، افزود: برخی از این پرونده‌ها، چه آنهایی که در دست رسیدگی است و چه آنهایی که در حوزه اجرا قرار دارد، عملاً قابلیت مختومه شدن در آن سال یا سال‌های مدنظر ما را ندارند. برای مثال پرونده‌هایی داریم که در آن قتلی اتفاق افتاده اما قاتل هنوز شناسایی و دستگیر نشده است.
وی تأکید کرد: در پرونده‌های اینچنینی تا زمانی که قاتل شناسایی و دستگیر نشود امکان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وجود ندارد.
اسماعیلی در خصوص جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند، اظهارکرد: در اینگونه جرایم رسیدگی غیابی امکانپذیر نیست و وقتی به متهم دسترسی نباشد، پرونده همچنان باز می‌ماند اما باید صورت جلسه شود و همکاران ما اعلام کنند که علت عدم رسیدگی به پرونده چه بوده است. رییس کل دادگستری استان تهران پرونده‌های قدیمی اجرای احکام را هم مشمول پرونده های مسن دانست و گفت: پرونده‌هایی داریم که مهریه یا محکومیت مالی، تقسیط شده و دوره بازپرداخت این اقساط طولانی است و گاهی به لحاظ ناتوانی مالی محکوم علیه، 15 یا 20 سال هم ادامه می یابد، بنابراین این دست پرونده ها قابل مختومه شدن نیستند.
وی پرونده‌های قدیمی اجرای احکام کیفری را نوعی دیگر از پرونده‌های مسن عنوان کرد و گفت: گاهی فردی به حبس طولانی مدت محکوم می شود یا در مقطع اجرای حکم حبس، امکان دسترسی به محکوم وجود ندارد؛ اینها پرونده‌هایی است که به طور طبیعی نمی‌توانیم در زمان معین تعیین تکلیف کنیم اما نسبت به سایر پرونده‌ها همکاران قضایی را ملزم کرده‌ایم در بازه زمانی تعریف شده، نسبت به این دست از پرونده‌ها با اولویت اقدام کنند به گونه‌ای که هرسال نسبت به سال‌های قبل آمار پرونده‌های مسن کاهش خوبی داشته باشد.
کاهش دعاوی خانواده
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت دعاوی خانواده در این استان و اینکه آیا دعاوی مرتبط با پرونده های خانواده در هشت ماه گذشته از سال جاری، کاهش داشته است یا خیر اظهار کرد: دعاوی خانواده مجموعه‌ای از دعاوی اعم از پرونده‌های طلاق، مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و … را تشکیل می‌دهد.
اسماعیلی اصافه کرد: گاهی هدف ما بیان آمار پرونده های مربوط به مجموعه دعاوی خانواده و گاهی هم دعاوی مربوط به طلاق است؛ بنابراین باید در این زمینه تفکیک قایل شویم.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در هشت ماه گذشته از سال جاری برخی دعاوی خانواده کاهش و برخی افرایش داشته است، افزود: دعاوی مرتبط با پرونده های خانواده ناظر به کل دعاوی اعم از نفقه، حضانت، ملاقات فرزند و اجرت‌المثل دوران زوجیت است.
وی با تأکید بر اینکه دعاوی خانواده مجموعه‌ای وسیع را در بر می‌گیرد، گفت: گاهی برخی افراد دعاوی خانواده را مترادف با دعاوی طلاق می دانند در حالی که طلاق یکی از دعاوی مربوط به خانواده است، بنابراین اگر مشخص نباشد چه چیزی مدنظر است مغایرت های آماری ایجاد می شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دعاوی خانوادگی و اختلاف زوجین جزء چالش های اصلی در حوزه مسائل اجتماعی محسوب می شود و اگر در ورودی پرونده‌های این بخش با نزول ورودی مواجه باشیم، بیشتر از کاهش آمار ورودی در پرونده ها در سایر دوایر قضایی خوشحال کننده و مسرت بخش است. تاکید ما در این رابطه در خصوص محاکم خانواده بر روی دقت و تلاش بیشتر، جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین است و هم اکنون این امر بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده‌های مربوط به طلاق نیز تاکید کرد: معتقدیم که در بسیاری موارد، مشکلات و اختلافات موجود بین خانواده‌ها، با استفاده از صاحب‌نظران و متخصصین حوزه روان درمانی، قابل علاج است و در وهله نخست زوجین با بهره‌مندی از مشاوره‌ها از دعوای طلاق و جدایی منصرف می‌شوند و زندگی مشترک‌شان را ادامه می‌دهند.
وی افزود: در وهله دوم، اگر واقعاً امکان صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق ممکن نباشد، وقتی که پرونده به دادگاه می‌آید قاضی با اطمینان بیشتری به موضوع رسیدگی می کند و راحت تر و با آرامش خاطر بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیم، اقدام می‌کند.
