علی بهادری جهرمی: کسی که می خواهد پروانه وکالت کسب کند، باید از لحاظ علمی و عمومی سنجیده شود!

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت و گو با میزان که در چند وقت اخیر صورت گرفته بود و نظر مخاطبان را به سوی خود جلب نموده بود، با تاکید بر لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه‌ ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت بیان نمود: مردم باید بدانند که کسی که در حال تضمین وکالت است، تخلف انجام می‌ دهد و این موضوع مورد پذیرش دستگاه قضایی، نهاد وکالت و حاکمیت نیست. با ما همراه باشید تا در این مطلب از جرئیات گفت و گو و نکات مهم آن آگاهی یابید.

سنجش صلاحیت علمی، حرفه ای و عمومی کسی که می خواهد پروانه وکالت اخذ کند لازم است!

علی بهادری جهرمی در سخنان خود و گفت و گو با میزان با بیان اینکه سنجش صلاحیت کسی که می خواهد پروانه وکالت اخذ کند، با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت لازم است، ادامه داد: کسی که می‌ خواهد پروانه وکالت بگیرد، در اصل می‌ خواهد نسبت به مسائل خصوصی زندگی مردم اشراف و آگاهی پیدا کند؛ لذا آن شخص باید امین و مورد اعتماد باشد.
وی همچنین بیان نمود: در حوزه کارشناسی نیز به همین شکل است و شرایطی برای احراز وثاقت ذکر شده و لذا هر کسی نمی‌ تواند کارشناس رسمی و امین دستگاه قضا و زندگی مردم شود. بر این اساس، آیین نامه اجرایی مرکز نیز در مواد ۵ و ۹ همین معنا را تقویت و تکرار کرده است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در مرحله صدور پروانه باید از جوانب مختلف هم صلاحیت علمی، هم صلاحیت حرفه‌ ای و هم صلاحیت عمومی را احراز کنیم؛ متاسفانه در برخی از نهاد‌های موازی این فرایند وجود ندارد و افراد صرفا با شرکت در آزمون کتبی و موفقیت در این آزمون، وکیل می‌ شوند که این معقول نیست؛ چرا که کسی که فقط خوب تست می‌ زند الزاما صلاحیت حرفه‌ ای و عمومی ندارد.

ارائه پروانه وکالت به کسی که صلاحیت حرفه ای و عمومی ندارد، خیانت به حقوق شهروندان است!

وی افزود: در اصل، با ارائه پروانه وکالت به کسی که صلاحیت حرفه‌ ای و عمومی ندارد، هم به حقوق شهروندان خیانت شده و هم نقض قانون صورت گرفته است. مرکز وکلای قوه قضاییه مو به مو قانون را اجرا می‌ کند و به همین دلیل اجرای این فرایند هزینه بر است و تقریبا ۵۰ درصد هزینه ثبت نام آزمون هزینه آزمون تستی می‌ شود که در همان ابتدا و در روز ثبت نام به حساب سازمان سنجش می‌ رود.

درآمد مرکز از محل برگزاری آزمون ها نیست!

علی بهادری جهرمی اضافه کرد: ۵۰ درصد مابقی نیز برای مرحله احراز صلاحیت حرفه‌ ای و عمومی هزینه می‌شود و بر این اساس برگزاری آزمون‌ های مرکز تقریبا درآمدزا نیست و اساسا درآمد مرکز از محل برگزاری آزمون نیست؛ بلکه درآمد مرکز از محل سهم عضویت اعضاست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه  اظهار نمود: در خصوص آزمون کارشناسی استقبال بیش از حد انتظار مرکز بوده و با توجه به اینکه امسال تعداد رشته‌ ها را نیز کاهش دادیم، تعداد ثبت نامی کاهش چندانی نداشته است؛ اما در حوزه وکالت به واسطه اینکه تعداد پروانه‌ های صادر شده طی دو ساله اخیر هم از سوی مرکز و هم از سوی کانون افزایش چشم گیری داشته است، بر همین اساس امسال ثبت نام آزمون وکالت در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است.

علی بهادری جهرمی - رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

حجمی از قبول شدگان سال گذشته برای انتقال حوزه ثبت نام می کنند

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که همیشه حجمی از قبول شدگان سال گذشته داریم که برای انتقال حوزه و جا به جایی حوزه‌های قبولی ثبت نام می‌کنند و هنوز این تعداد را در مرکز ثبت نام کرده ایم و مهلتی به آن‌ها داده شده تا کارنامه هایشان به دست ما برسد و وضعیت قبولی آن‌ها روشن شود و سپس به آن‌ها مهلت ثبت نام خواهیم داد.

جزئیات برنامه بلندمدت مرکز برای سوق دادن وکلا به سوی وکالت

علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی که در رابطه با برنامه های مرکز وکلای قوه قضائیه برای سوق دادن وکلا به سوی وکالت پرسیده شد بیان نمود:
برنامه بلندمدت مرکز برای حوزه وکالت تخصصی این است که از زمان آزمون یک آزمون وکالت نداشته باشیم و به جای آن چند آزمون وکالت داشته باشیم و تفکیک تخصص از همان ابتدا صورت گیرد.
او همچنین در ادامه گفت: به عبارت دیگر؛ وکیلی که علاقه دارد در حوزه کیفری فعالیت کند اساسا در روز اول در آزمون وکالت در حوزه کیفری شرکت کند و پس از شرکت در آزمونی عمومی در آزمون تخصصی مسائل کیفری شرکت کند؛ اما این اتفاق، مستلزم اصلاح قانون است و قانون فعلا چنین اجازه‌ ای را به مرکز نمی‌ دهد.

آزمون عمومی بودن وکالت، مانع از رفتن به سوی تخصصی شدن آن می شود

او اظهار نمود: اگر موفق شویم نگاه بدنه وکالت در کشور، دستگاه قضایی و مجلس را به این موضوع جلب کنیم و بتوانیم قانون را به این معنا اصلاح کنیم قطعا اولویت ما برگزاری آزمون به شکل تخصصی خواهد بود؛ اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، آزمون وکالت طبیعتا عمومی خواهد بود و زمانی که آزمون عمومی باشد صرفا در مرحله کارآموزی و وکالت می‌ توانیم به سمت تخصصی کردن وکالت حرکت کنیم.

وکیل

کارآموزی های عمومی و تخصصی در حال انجام و پیگیری هستند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: در حال حاضر این کار را شروع کرده ایم و ۶۴ ساعت از کارآموزی‌ های ما آموزش عمومی دارد و ۳۰ ساعت دیگر نیز مختص آموزش‌ های تخصصی است تا کارآموز تخصص مورد علاقه خود را انتخاب کند و متناسب با تخصص مورد علاقه خود آموزش همان تخصص را در ۳۰ ساعت آخر بگذراند.
علاوه بر این، در سال گذشته از وکلای محترم برای وکالت تخصصی ثبت نام داشته ایم، اما متاسفانه هنوز موفق نشده ایم که فرایند‌های آن را به مقصد نهایی برسانیم و دلیل اصلی آن این است که اشراف کافی نسبت به سوابق حرفه‌ای وکلا نداریم که قرار است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاعات حرفه‌ ای و عملکردی وکلا که یکی از شاخص‌ های مورد توجه در زمینه وکالت تخصصی سابقه عملکردی وکلا محسوب می‌ شود را در اختیار ما قرار دهد.

وکیلی که وعده وکالت تضمینی می دهد دروغگو و فاسد است!

بهادری جهرمی همچنین در رابطه با وکالت تضمینی بیان نمود: وکالت تضمینی تخلف انتظامی محسوب می‌شود و ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم و در آموزش‌ های انتظامی نیز به طور مستمر اعلام می‌ کنیم. مردم باید بدانند که کسی که در حال تضمین وکالت است، تخلف انجام می‌ دهد و این موضوع مورد پذیرش دستگاه قضایی، نهاد وکالت و حاکمیت نیست.
بهادری جهرمی در ادامه با بیان اینکه وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌ کند، وعده دروغ و فریب می‌ دهد، اظهار نمود: وکیلی که وعده وکالت تضمینی می‌ دهد یا فاسد است و یا وعده دروغ می‌ دهد. در صورت گزارش موردی از وکالت تضمینی، حتما در دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد شد.

تغییرات و مسائل مربوط به قانون حمایت از خانواده

علی بهادری جهرمی در این گفت و گو همچنین بیان نمود: پیش از اینکه قانون حمایت خانواده این موضوع را به قوه قضاییه واگذار کند، مراکز مشاوره‌ ای که با بهزیستی همکار بودند این اقدام را انجام می‌دادند و سامانه‌ ای تحت عنوان تصمیم در مجموعه بهزیستی با هماهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال شده بود که این کار را مدیریت می‌ کرد.
وی افزود: زمانی که ما کار را آغاز کردیم، دو دسته تکلیف در آیین نامه قانون حمایت از خانواده داشتیم. یک دسته از این تکالیف نسبت به شناسایی و احراز صلاحیت مشاوران خانواده ذی صلاح است و تکلیف دیگر نیز ناظر بر ایجاد سامانه مربوطه توسط انفورماتیک قوه قضاییه است.
بهادری جهرمی در ادامه اظهار کرد: مرکز در این زمینه تکلیف خود را انجام داده و در حال حاضر حدود هزار مشاور خانواده داریم که صلاحیت علمی، حرفه‌ ای و عمومی را دارند و پروانه‌ های آن‌ ها اعطاء شده است و آماده فعالیت هستند و باید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که جزء پیش‌روترین مجموعه‌ ها در دستگاه قضا است، قرار است سامانه آن را فعال کند.
تحول دیوان در عدالت اداری و علی بهادری جهرمی

دعاوی مربوط به خانواده باید به مشاوران مربوط به حوزه خانواده ارجاع داده شوند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در رابطه با آسیب های حوزه خانواده بیان نمود: در حال حاضر دو آسیب کلان در این زمینه وجود دارد؛ یک آسیب کلان این است که از میان عناوین مختلف دعاوی مرتبط با حوزه خانواده، فقط طلاق توافقی به مشاوران خانواده ارجاع می‌ شود؛ در صورتی که اعتقاد ما این است که حتی اگر دعوایی در حوزه نفقه یا مهریه مطرح شد، آن موضوع به مشاوران خانواده ارجاع شود؛ چرا که زمانی که دعوای مهریه می‌ شود، بدان معناست که آن خانواده دارای مشکل است.
وی در ادامه اظهار کرد: این صحیح نیست که در مرحله آخر که کار به جای باریک کشیده شده به سراغ مشاوران خانواده رفت؛ بلکه باید در همان روز اول که دعوای نفقه مطرح شد به سراغ مشاوران خانواده رفت تا مشخص شود مشکل آن خانواده چیست. همچنین سخنان دیگری را در رابطه با لزوم مراجعه به مشاوران خانواده پیش از ازدواج و غیره بیان نمود.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین اخبار مربوط به کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه و دیگر اخبار حقوقی آگاهی یابید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *