در این مقاله قصد داریم به طور کامل به زندگینامه، بیوگرافی و بیانات، سوابق و هرچیزی مربوط به علی بهادری جهرمی که عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است بپردازیم، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که ازسال 87 در مرکز پژوهش های مجلس و پس از آن از سال 91 در پژوهشکده شورای نگهبان به فعالیت پرداخته است، وی که از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است، به مدت دو سال ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور را بر عهده داشت و در 2 سال تصدی خود منشاء تحولات گسترده‌ای در این سازمان شد.
زندگینامه علی بهادری جهرمی
علی بهادری جهرمی در 20 شهریور 1364 در گلپایگان، استان اصفهان به دنیا آمد. وی دوران کودکی خود را در شهرهای تهران و قم سپری کرد و در دوره تحصیل در مقاطع راهنمایی و متوسطه مسئولیت شورای دانش‌آموزی را در مدرسه و استان بر عهده داشت و در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به عضویت اولین مجلس دانش آموزی کشور درآمد.
وی پس از اتمام تحصیلات در رشته ریاضی فیزیک از مدرسه پروفسور حسابی در تهران، وارد دانشگاه شد و بدون وقفه کلیه مقاطع تحصیلی را تا اتمام مدرک دکتری با کسب معدل‌های عالی طی نمود.
وی علیرغم تحصیل در رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان و پذیرش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از رشته تحصیلی قبلی خود فاصله گرفت و با تحصیل در رشته‌ی حقوق موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق، گرایش حقوق عمومی با درجه‌ی عالی از دانشگاه تهران (پردیس فارابی) شد.
همچنین وی در سال 1391 موفق به گذراندن دوره مدیریت نوین دولتی و حکمرانی خود از مؤسسه jica در ژاپن شد.
وی که از پیشتازان فعالیت‌های دانشجویی جهادی در کشور بود، اولین کتاب خود را با موضوع خاطرات این فعالیت‌ها در سال 1384 به چاپ رساند. وی همچنین فعالیت شغلی خود را از دوره کارشناسی ارشد به عنوان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1388 آغاز کرد.
او پس از آن به عضویت پژوهشکده شورای نگهبان درآمد و به عنوان مدیر پژوهشی در این پژوهشکده مشغول فعالیت شد.
مرداد ماه 1394 به پیشنهاد جمعی از حقوقدانان و به انتخاب سردار محمدرضا نقدی ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور و پس از آن با حکم سردار کاظمینی ریاست سازمان بسیج حقوقدانان تهران را نیز به صورت همزمان عهده‌دارد شد. وی در حدود 2 سال تصدی خود منشاء تحولات گسترده‌ای در این سازمان شد و ارتباطات مناسبی با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان مراکز مرتبط با حوزه فعالیت این سازمان داشت.
پس از استعفا از این جایگاه در سال 1396 مجددا به فعالیت خود در پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد. وی مسلط به زبان‌های انگلیسی و عربی بوده و تاکنون 14 عنوان کتاب و بیش از 30 عنوان مقاله از او به چاپ رسیده است. وی در ادامه فعالیت علمی خود در سال 1398 به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد.
همچنین اخبار حاکی از آن بود که با انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم علی بهادری گزینه اصلی معاونت حقوقی دولت بوده که به دلیل عدم موافقت رییس قوه قضاییه با انتقال وی به دولت مخالفت شده و در نهایت دکتر محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان جایگزین وی شد.
سوابق اجرایی
از سوابق اجرائی علی بهادری جهرمی می‌توان به: عضویت در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، عضویت در کمسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عضویت در گروه حقوق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت دفتر مطالعاتی نظام سازی اسلامی و عضویت شورای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان از ۱۳۹۱ و همچنین ریاست مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه و نیز مشاور حقوقی در نهادها و ساز مان های عمومی اشاره کرد.
- دیگر سوابق اجرایی (به نقل از سایت ایشان)
- مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور از سال 1394 تا 1396 و مسئول بسیج حقوقدانان تهران بزرگ 1394 تا 1397.
- عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 96 تا 97
- نماینده سازمانهای مردم نهاد در ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شورای شهر تهران
- رییس هیات مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
- عضویت در کمیته قوانین و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
- پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس‌شورای اسلامی، زمستان 1388
- کارشناس و پژوهشگر حقوقی مرکز تحقیقات شورای نگهبان،. تابستان ١٣٨٨ تا 1391.
- مدیر داخلی و قائم مقام سردبیر 2 نشریه علمی ترویجی و تخصصی
- مسئول، دبیرعلمی و دستیار دبیرعلمی 7 همایش ملی و بین‌المللی
- مشاور حقوقی در نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی متعدد
سوابق علمی
- عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
- تدوین، مشارکت در تدوین و ترجمه 16 عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و….
- نظارت علمی بر 7 کتاب تخصصی و 3 کتاب مجموعه مقالات
- چاپ بیش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و تخصصی
- مدیریت یا مشارکت در انجام بیش از 15پروژه تحقیقاتی و طرح پژوهشی
- تدوین یا نظارت بر تدوین بیش از 100 گزارش پژوهشی و کارشناسی
- تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1387
- راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
انتخاب به عنوان رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه
متن کامل انتصاب آقای علی بهادری جهرمی به سمت رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط آقای رئیسی به این شرح است:
نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری کلیه وکلاء و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست های راهبردی قوه قضاییه بویژه در دوره تحول اقدام نمایید. ضرورت های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
لازم است از خدمات جناب آقای مومنی در مدت مسئولیت تقدیر و تشکر نموده و دوام توفیقات جنابعالی و ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم.
سید ابراهیم رییسی
صراحت و جنجال علی بهادری جهرمی درباره شورای نگهبان
از اولین حضورهای پرمخاطب و جنجالی علی بهادری جهرمی می‌توان به حضور وی در برنامه حالا خورشید با مجری‌گری رضا رشیدپور اشاره کرد که در آن، بهادری جهرمی با صراحت به سوالاتی در رابطه با کارکرد و وظایف شورای نگهبان پاسخ داد و باعث ایجاد بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای مجازی شد:
وی در این برنامه، شورای نگهبان را نهادی منفعل محسوب کرد که هیچ گزینه‌ای در انتخاب اعضا و همچنین مشخص کردن شرایط برای انتخاب آنها ندارد و اختیاراتش در تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات محدود شده است. امری که با توجه به ظرفیت ها و جایگاه شورای نگهبان قابل بازبینی و توسعه است. در همین راستا وی بیان کرد که از نظر او شورای نگهبان در کشور ما نقش نهاد دادرس اساسی را ایفا می‌کند و هر نظام حقوقی عادلانه و مردم سالاری باید چنین نهادی داشته باشند.
نظرات بهادری جهرمی درباره نظام خدمات حقوقی و نهاد وکالت
علی بهادری پس از تصدی ریاست مرکر وکلا در همایش علمی کارآموزان وکالت سال 98 اظهار داشت: «ما انتظار نداریم که یک شهروند در جامعه اسلامی نسبت به حقوق خود نگران باشد. این مسئولیت مهم نظام خدمات حقوقی کشور را نمایان می کند و در این راستا نهاد وکالت باید به سمت تأمین این دغدغه یعنی احقاق حقوق مردم و پیشگیری از تضییع آن تغییر کند.»
و همچنین با بیان ضروری بودن ایجاد تحول در نظام وکالت و تدبیر اصلاحات اساسی در نحوه و رویکرد مدیریت نهاد وکالت در کشور خاطر نشان کرد: «نهاد و نظام وکالت نیازمند در انداختن طرحی نو است و باید افرادی جدید مدیریت این نهاد را در دست گرفته و جوانان نخبه، متخصص، دغدغه مند و پرانگیزه بهترین افراد برای این کار هستند.» البته وی در مصاحبه ای دیگر بر دغدغه و حساسیت مرکز وکلا در فرایند اعطای پروانه وکالت تاکید نموده و گفت: « در اصل، با ارائه پروانه وکالت به کسی که صلاحیت حرفه ای و عمومی ندارد، هم به حقوق شهروندان خیانت شده و هم نقض قانون صورت گرفته است.»
علی بهادری جهرمی در مصاحبه دیگر خود در سال 1399 از طرح وکیل خانواده و مزایای آن گفت و اظهار داشت: مطلوب آن است که هر خانواده مشابه آنچه معمولا یک پزشک خانوادگی دارد، یک وکیل خانوادگی نیز داشته باشد. چرا که پیشگیری بهتر از درمان است. به این معنا که هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.»
علی بهادری جهرمی دوره تصدی خود را در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه دوره ای تحولی در به کارگیری ابزارها و بسترهای فناورانه در خدمت توسعه خدمات حقوقی دانسته و بر دستاوردهای گسترده این مرکز در جهت آی تی بنیان کردن خدمات حقوقی و راه اندازی سامانه های متعدد تاکید کرد.
طراحی مدل وکالت تخصصی در کشور
همچنین تخصصی شدن نهاد وکالت و ورود به دوره جدیدی از ارائه خدمات حقوقی از نکات مورد تاکید رییس مرکز وکلای قوه قضائیه بوده تا جایی که مرکز وکلا برای اولین بار در کشور این موضوع را در نهاد وکالت آغاز نموده و در این راستا بهادری جهرمی در مصاحبه خود با خبرگزاری میزان از برنامه بلند مدت این مرکز برای تحقق وکالت تخصصی در کشور گفت:
« برنامه بلندمدت مرکز برای حوزه وکالت تخصصی این است که از زمان آزمون یک آزمون وکالت نداشته باشیم و به جای آن چند آزمون وکالت داشته باشیم و تفکیک تخصص از همان ابتدا صورت گیرد.»
علاوه بر این تدبیر بسترهای لازم جهت استفاده فراگیر از خدمات وکالت یکی دیگر از برنامه علی بهادری در مرکز وکلا بوده تا آنجا که وی در یکی از یادداشت های خود در باب ظرفیت ها و مزایای اجباری بودن استفاده از خدمات وکالت گفت:« یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.
چراکه نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم. دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است. راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود. امری که در در دادگاه های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد اتفاق افتاده است.»
واکنش به کسب و کار اعلام نمودن وکالت از سوی مجلس
وی در مصاحبه تفصیلی با روزنامه آفتاب یزد در مورد طرح جنجالی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اذعان داشت نگاه اقتصادی و کسب و کاری به نظام خدمات حقوقی مانند نهاد وکالت و کارشناسی رسمی اشتباه بوده و نگاه و رویکرد حاکم بر تنظیم گری و ساماندهی این نهادهای بسیار مهم، باید عدالت محور باشد.
- وبسایت دکتر علی بهادری جهرمی
- اینستاگرام دکتر علی بهادری جهرمی
- توییتر دکتر علی بهادری جهرمی
چراهمه چی گران شده به فکرمردم نیستین خداقرآن امام حسین ابوالفضل العباس لعنتتون کنه وازبین ببردتون