• صفحه خانگی
  • <
  • خانواده
  • <
  • صیغه طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه و با چه شرایطی اجرا می شود؟

طلاق و صیغه طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که اثرات فردی و اجتماعی مهمی دارد. برای شناسایی و ثبت آراء دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دوعنصر ضروری است:

  1. صلاحیت مراجع رسیدگی کننده،
  2. صلاحیت قانون اجرا شده

گرچه بطور کلی طلاق می تواند از راه قضایی و نیز از راه غیر قضایی واقع شود ولی قانونگذار با وضع قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در ۲۸آبان ۸۱ چنین مقرر نموده که طلاقهای مربوط به ایرانیان، حتی توافقی، باید از راه رسیدگی قضایی باشد و دفاتر اسناد رسمی و سایر ادارات وقتی می توانند واقعه طلاق را ثبت نمایند که مسبوق به رسیدگی قضایی باشد.

صدور گواهی و صیغه طلاق

می توان گفت که «صدور گواهی عدم امکان سازش» به عنوان مقدمه جاری نمودن صیغه طلاق طریقیت دارد و نه موضوعیت. در احکام طلاق دادگاههای خارجی، لازم نیست که حتماً به این گواهی اشاره شود و رعایت مقررات ماهوی امری ایران برای ایرانیان کفایت می کند، اما از روح این قانون و مواد آن کاملاً بارزاست که طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه را نفی می کند و هر گونه طلاق را منوط به صدور قبلی مجوز آن توسط دادگاه می داند و این امر نه فقط شامل ایرانیان داخل کشور بلکه شامل ایرانیان خارج از کشور نیز می شود و با موازین حقوقی و عدالت نیز هماهنگی دارد.

برای ثبت و شناسایی حکم خارجی، در اول باید مرجع رسیدگی کننده صالح باشد. در بین مواد مختلف قانونی ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ صراحتاً در این مورد مقرر نموده که اگر یکی از طرفین مقیم خارج کشور و طرف دیگر مقیم ایران باشد دادگاه محل اقامت طرف ایران صالح است و اگر هر دو مقیم خارج از کشور باشند دادگاه تهران صالح به رسیدگی است و در مورد اخیر که هر دو طرف مقیم خارج از کشورند آنها می توانند به دادگاه محل اقامت خود نیز (در خارج از کشور) مراجعه نمایند.

موضوع مهم در شناسایی و اجرای احکام خارجی، قانونی است که براساس آن رأی خارجی صادر شده است. از نظر قانون حاکم بر دعاوی خانوادگی ، طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.

صیغه طلاق

مورد اول

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور عدلین جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچکدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می کند. هریک از زوجین چنانچه ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند می توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.
طبق ماده۱۰۰۱ قانون مدنی:

«مأمورین کونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند»

مورد دوم

زمانی است که هیچکدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خودتا درجه سوم که در ایران ساکن است می دهد نشانی زوج را مجهول المکان اعلام می نماید یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را می نماید.

در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشدمانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی رسد، اما چنانچه قاضی رسیدگی کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» و طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» لذا به استناد مواد فوق الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق رأی به رد دعوی مطروحه صادر می گردد.

صیغه طلاق

مورد سوم

حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نگردیده باشد در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یاوکیل وی بدین نحو مطرح می شود که ایشان با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران می کنند و دلایل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه می نمایند، چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز گردید حکم طلاق صادر می شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می گردد و با اختیاراتی که زوجه طی وکالتنامه به وکیل مربوطه تفویض نموده، ضمن صدور رأی طلاق مسائل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می شود.

مورد چهارم

در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می کند و صیغه طلاق شرعی جاری می شود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

مورد پنجم

مواردی بوده که یکی از زوجین چندین سال پیش به یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور مراجعه و صیغه طلاق شرعی جاری گردیده ولی به لحاظ عدم تأیید (از نظر شکلی) توسط مقامات ایرانی اعم از کنسولگری یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و یا عدم مراجعه به مراجع مذکور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی در خصوص طلاق انجام نشده است. چون رسیدگی به خواسته تنفیذ طلاق معمولاً سریعتر از رسیدگی به خواسته طلاق است لذا زوجین یا وکلای آنان ترجیح می دهند دعوی به خواسته تنفیذ طلاق را طرح کنند.

مورد ششم

زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می نمایند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری می گردد و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می کنند و با ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را می کنند که در این صورت طبق ماده۱۰۰۱ قانون مدنی «مأمورین کونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نیز به استناد قسمت اخیر ماده۹۷۲ قانون مدنی و همچنین به موجب قسمت اخیر ماده۷ قانون حمایت خانواده که مقرر داشته ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشکال است.

مورد هفتم

زوجین مقیم خارج از کشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه می نمایند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و سپس با مراجعه زوجین به یکی از مراکز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می گردد و یکی از زوجین برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مراجعه می کند در این صورت، طبق ماده۷ قانون حمایت خانواده، هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در آن کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید.

در این صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبی که در موارد ۱ ،۲ و ۳ عنوان گردید به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می نماید و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوطه ارسال می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی یک ماه دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور خارجی با توجه به قسمت اخیر ماده۷ قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد «ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی (یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران) بلااشکال است.» به شرح ذیل اقدام می نمایند:

  • چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبی و رۆیت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی (یکماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
  • هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می تواند با رۆیت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضاء مهلت یکماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال