قوانین خرید و فروش وکالتی خودرو

خودرو

پس از اطمینان از مسائل ظاهری خودرو مهم‌ ترین موضوعی که خریدار باید به آن دقت کند مدارک قانونی مالکیت و تطبیق مدارک با مشخصات و قسمت‌های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، .. است که باید مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی و صحت موارد ذکر شده دیگر شرط صحت این است که با بررسی اسناد و مدارک فروشنده باید مطمئن شد که وی مالک حقیقی خودرو باشد یا از مالک حقیقی خودرو اجازه نقل و انتقال قانونی و خرید و فروش آن را داشته باشد.

از سوی دیگر مالک حقیقی خودرو نباید منع قانونی برای انتقال و فروش خودرو داشته باشد همچنین وی باید اهلیت معامله داشته باشد یعنی به خاطر دیوانگی، ورشکستگی و غیره… ممنوع المعامله نباشد.

معامله خودرو

یکی از راه‌های معامله خودرو مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی است هرچند مراجعه به آنها بسیارکمتر از دفاتر مشاوران املاک است اما در بسیاری از موارد، فروشگاه‌های خودرو خودشان بنگاه معاملاتی نیز هستند و در هنگام معامله درصدی هم برای این عنوان از مشتریان دریافت می‌کنند که در این صورت کمتر کسی است که پس از توافق برای معامله خودرو به بنگاه مراجعه کند. در معاملات خریدار و فرشنده باید به این موضوع توجه داشته باشند که این بنگاه‌ها زیرمجموعه اتحادیه مربوطه باشند و مجوزهای لازم را داشته باشند.

برگه قراردادها و فاکتورهایی که صادر می‌کنند نیز باید سربرگ این اتحادیه را داشته باشد. طرفین معامله باید آگاه باشند یکی از فواید تنظیم قرارداد اولیه در بنگاه‌های معامله خودرو این است که در صورت بروز اختلاف در خصوص عین مورد معامله و موارد دیگر صاحب بنگاه می‌تواند شهادت دهد. چرا که بنگاه معاملات خودرو قرارداد را معمولاً در سه نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نیز نزد متصدی بنگاه نگهداری می‌شود.

خودرو

در برخی از موارد شهروندان برای فروش خودرو به بنگاه معاملاتی خودرو مراجعه و اعلام فروش می ‌کنند اما بنگاه از خرید خودرو به صورت مستقیم خودداری می‌کند ولی نقش واسطه را ایفا می‌کند، در این صورت فروشنده پس از توافق متصدی بنگاه، می ‌تواند خودروی خود را به‌ طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد که در این صورت فروشنده باید برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در زمانی که خودرویش را به طور امانت نزد بنگاه قرار می‌دهد، سند معتبری مبنی بر امانی بودن آن از بنگاه دریافت کند که از آن تاریخ تصرفات بنگاه و مسئولیت آن در چارچوب قوانین مرتبط به امانت خواهد بود.

وکالت بلاعزل در فروش

افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، اما این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش هیچ حق مالکیتی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند. در نتیجه راه مناسب برای برطرف کردن مشکل این است که اگر تنظیم سند رسمی به هر دلیلی برای طرفین امکان ناپذیر میباشد و می ‌خواهند معامله وکالتی انجام دهند، در کنار وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه ‌نامه نیز تنظیم کنند، زیرا که با وجود این مبایعه‌ نامه، حق مالکیت برای خریدار ایجاد می‌شود و بنابراین در صورتی که وکالت‌نامه به هر دلیلی منفسخ شود، حق مالکیت فرد از بین نمیرود و او این امکان را دارد که تنظیم سند رسمی به نام خود را تقاضا کند.

این مطلب را از دست ندهید:  وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم

در معاملاتی که نیازمند ثبت و تنظیم سند رسمی است، به دلایل مختلف فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل در فروش اعطا می‌کند. از جمله دلایل این امر، در رهن بودن سند، آماده نبودن سند تفکیکی، فرار از مالیات، عجله فروشنده و طولانی بودن فرآیند انتقال رسمی ملک است، اما این امر خطرات بسیاری برای خریدار به دنبال دارد که نباید از آن غافل بود.

خودرو

یکی دیگر از اشتباهات رایج افراد ازوکالت بلاعزل این است که با اعطای این وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال موردنظر ندارد و لذا نمی‌تواند نسبت به آن معامله کند. اما واقعیت این است که با اعطای وکالت بلاعزل نیز، گرچه فروشنده حق عزل وکیل را ندارد، اما این حق را دارد که کماکان مورد وکالت را خود انجام دهد و به این ترتیب وکالت مورد نظر را کان لم یکن و فسخ کند. راه حل این مشکل نیز تنظیم مبایعه ‌نامه عادی در کنار وکالت بلاعزل است.

مدارک لازم به منظور انعقاد قرارداد

برای معامله خودرو و انعقاد قرارداد مدارکی از جمله سند سبز مالکیت پلاک خودرو، قرارداد رسمی مالکیت خودرو، کارت ماشین، بیمه‌ نامه شخص ثالث و همچنین برای تطبیق مشخصات مالک، اوراق هویتی از قبیل کارت ملی و کپی آن باید وجود داشته باشد تا نسبت به صحت آن دقت شود و پس از انعقاد قرارداد خریدار باید پیش از تسویه حساب کامل، حساب عوارض شهرداری خودرو و یک نسخه از خلافی خودرو را از مراکز مربوط در همان تاریخ از فروشنده دریافت کند.

چرا که با تنظیم این مبایعه ‌نامه، مالکیت فروشنده از بین می‌رود و در صورتی که مال را به شخص دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. پس می‌توان علیه وی شکایت کیفری مطرح کرد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که مبایعه‌ نامه عادی تنظیم نشده باشد، ولی به موجب شرط ضمن عقد لازم دیگری فروشنده حق فروش ملک را از خود سلب کند دیگر نمی‌تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد و وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

سوالات و پیشنهادات خود را از طریق پل های ارتباطی گروه وکلای یاسا با کارشناسان این مجموعه در میان بگذارید و ضمن کسب مشاوره حقوقی رایگان از شرایط همکاری با دپارتمان های تخصصی گروه وکلای یاسا مطلع شوید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره