انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

موضوعی که الان موجب این همه جنجال شده و در صدر مسایل مهم سیاست خارجی کشورهای بزرگ دنیا یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قرار گرفته ، موضوع برنامه انرژی هسته ای ایران است.

مقام های کشورهای مزبور در بالا ترین سطح سیاسی، برای هر موضوعی دیگری که با یکدیگر دیدارمی کنند، به موضوع پرونده هسته ای ایران هم می پردازند. اهمیت این موضوع محدود به ایران نمی شود هیچ موضوع مربوط به ایران تا کنون این چنین در سطح بین المللی اهمیت پیدا نکرده است علت و اساس این مشکل بر می گردد به سال ۱۹۶۸ در این سال با ابتکار کشورهای غربی دارای فناوری هسته ای پیمانی منعقد شد که به پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای معروف است.

این پیمان در آن سال توسط تعداد زیادی از کشورها امضا شد. معمولا پیمان هایی که بین کشورها امضا می شود فوری لازم الاجرا نمی شوند . لازم الاجرا شدن مدتی طول می کشد و این طول کشیدن برای این است که متن پیمان بعد از امضا شدن معمولا به مجلس کشور فرستاده می شود و در مجلس باید متن پیمان را بر رسی کنند و اگر نماینگان به این نتیجه رسیدند که پیوستن به این پیمان اشکالی ایجاد نمی کند این پیمان تایید و سپس تصویب می شود.

بنابر این امضا کردن یک سند الزام حقوقی همه جانه و قطعی ایجاد نمی کند. NPT در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.در مذاکراتی که مابین سال های ۶۵ تا ۶۸ برای انعقاد NPT صورت گرفت. یک پاره ای از کشورها از جمله هند که امروز یک بازیگران اصلی است، خیلی سخت گیری می کردند و این پیمان را نقد می کردند.

نظر هند و پارهای از کشورهای جهان سوم این بود که پیمانی در حال شکل گرفتن است که هدف عمده آن بستن دست و بال کشورهای فاقد فناوری هسته ای است. به نظر هند کشورهای غربی فناوری هسته ای را بدست آورده بودند و حتی بمب هسته ای هم داشتند وحال که نوبت کشورهای جهان سوم رسیده بود که فناوری هسته ای بدست آورند، غربی ها سعی داشتند که جلوی این امر را بگیرند .هند نهایتا پیمان را امضا نکرد. به تبعیت هند پاکستان هم پیمان را امضا نکرد . همان طور که می دانید هر دوی این کشورها امروز قدرت های هسته ای هستند.

اهداف پیمان

این پیمان سه هدف متفاوت دارد:

  • هدف اول:
    هدف اول منع گشترش سلاح های هسته ای است . یعنی از تولید سلاح های هسته ای جدید جلوگیری شود.
  • هدف دوم:
    هدف دوم خلع سلاح هسته ای است. کشورهایی دارای سلاح هسته ای متعهد شدند که بتدریج و حداکثر ظرف ۲۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پیمان همه سلاح های هسته ای خود را از بین ببرند.
    پیمان ها ی بین المللی معمولا زمان اعتبار محدود ندارند ، ولی این پیمان از ابتدا قرار بود ۲۵ سال بیشتر اعتبار نداشته باشد. بنابر این چون پیمان در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت.
  • هدف سوم:
    هدف سوم که مربوط به وضع ایران هم می شود استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است . خود پیمان این امکان را ایجاد کرده بود که کشورهای عضوبرای مقاصد صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده کنند.

چند ماده از این پیمان که از اهمیت خاصی بر خوردار هستند

  • ماده سوم NPT
    یکی از مواد مهم NPT ماده سوم آن است. بنابر این ماده کشورهای عضو موظفند موافقت نامه ای دو جانبه با آژانش بین المللی انرژی اتمی منعقد کنند. این آژانس طبق معاهده NPT به عنوان دستگاه ناظر اجرای صحیح تعهدات کشورهای عضو تعین شده است موافقت های دو جانبه اعضای NPT با آژانس بین المللی را موافقت نامه های پادمان یا Agrements Safeguard می نامند که در واقع موافقت نامه ضمانت اجرای صحیح NPT است .
    منظور از موافقت نامه پادمان این است که کشور عضو طی ترتیباتی با آژانش اجازه دهد که از تاسیسات هسته ای کشور عضو بازدید کند و تایین کند که آیا کشور فعالیت های هسته ای کشور واقعا صلح آمیز است یا خیر. ایران هم البته چنین توافقنامه پادمان با آژانس بین المللی انرژی هسته ای را امضا کرده است.
  • ماده چهارم NPT
    ماده ای که ایران به آن بسیار استناد می کند و بخش اصلی استدلال های خقوقی اش را برمبنای آن قرار می دهد ماده چهارم NPT است. این ماده معنی چند پهلویی دارد. و چون مهم است اجازه بدهید من آن را بخونم. این ماده از دو بند تشکیل شده است.
    مضمون بند اول این ماده چهار این است که هیچ چیز دراین پیمان نباید به نحوی تفسیر شود که بر حق جدایی ناپذیر همه اعضای این پیمان به توسعه تحقیقات مربوط به تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق سایر مواد این پیمان تاثیر بگذارد.
    به این ترتیب این بند تاکید بر این دارد که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حقی جدایی ناپذیر است.
    بند دوم ماده ۴ اعضای این پیمان متعهد می شوند که به کامل ترین وجه از حق شرکت در مبادله ابزار، مواد،اطلاعات علمی و فنی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بر خوردار شوند و چنین مبادله ای را تسهیل کنند.
    این بند کشورهایی دارای فن آوری هسته ای راموظف ساخته که به کشورها ی فاقد چنین فن آوری کمک لازم را برای دستیابی به فن آوری بنمایند . این کمک می تواند هم به صورت فردی و هم با مشارکت سایر اعضا و از طریق آژانس بین المللی انرژی هسته ای معطوف به کشورهای عضوی که فاقد سلاح هسته ای هستندو الاالخصوص کشورهای جهان سوم باشد.
    از دیدگاه کشورهای جهان سومی روشن است که کشورهای غربی صاحب فن آوری هسته ای از نظر حقوقی موظف اند که فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به کشورهای فاقد آن انتقال دهند ولی چنین نکرده اند. من تا چند لحظه دیگر علت کوتاهی کشورهای غربی را در این زمینه توضیح می دهم. این کوتاهی نه در مورد ایران بلکه همه کشورهای جهان سوم بوده است.
    در حال حاضر ۱۸۹ کشور دنیا از مجموع ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل عضو این پیمان هستند و آن را تصویب کرده اند .کمتر پیمان بین المللی را پیدا می کنید که این تعداد کشور عضو دارد.

گذری بر پیشینه برنامه هسته ای ایران

ایران در سال ۱۹۷۰ و به عنوان یکی از اولین کشورها این پیمان را تصویب کرد و کمی بعد سازمان انرژی اتمی ایران را تاسیس نمود. در دهه ۱۳۵۰ تعدادی از فارق التحصیلان ایرانی در رشته های مربوط به انرژی هسته ای در استخدام این سازمان مزبور در آمدند و عده ای دانشجو به خارج از ایران فرستاده شدند.

پیش از انقلاب ایران موفق شد یک ساختار زیر بنایی این سازمان را ایجاد بکند، . فرصتی برای این که طرحی را به طور کامل راه اندازی نماید نشد.
نکته جالب اینکه پروزه بوشهر و ساحت اولین راکتور هسته ای ایران به آلمان سپرده شد. فرانسه پروژه دارخوین را به عهده گرفت. آمریکا یکی از تشویق کنندگان عمده ایران برای از سرمایه گذاری در برنامه انرژی هسته ای ایران بودو اعتقاد داشت که ایران تا سال ۲۰۰۰ باید حدود ۲۲۰۰۰ مگاوات انرژی هسته ای تولید کند. ذکر این سابقه با توجه به موضع فعلی کشورهای یاد شده جلب توجه است.

بی تاثیر شدن ماده چهارم

در فاصله زمانی کوتاهی پس از لازم الاجرا شدن NPTدر سال ۱۹۷۰ کشورهای غربی متوجه اشکالات اساسی این پیمان شدند.انجام اولین آزمایش اتمی هند در سال ۱۹۷۴ باعث افزایش پیش از پیش نگرانی کشورهای باشگاه اتمی دنیا گردید. برای این کشورها روشن بود که کشورها حقیقت را در مورد ماهیت برنامه اتمی خود اعلام نمی کنند. بعلاوه این کشورها به نقاط ضعف نظام بازرسی آژانس از تاسیسات هسته ای کشورها ی عضو پی بردند.
نگرانی ناشی ازپنهان کاری کشورها و ضعف سیستم بین المللی بازرسی باعث شد که کشورهای غربی در سال ۱۹۷۶ تصمیمی نا نوشته گرفتند که امروزه در گفتگوهای مربوط به برنامه هسته ای به عنوان خط مشی ۷۶ از آن نام برده می شود.
خط مشی ۷۶ عبارت از یک تعهد نامه نا نوشته میان کشورهای دارای فناوری هسته ای بود که از اجرای تعهدات ماده چهار پیمان NPT در قبال کشورهای فاقد سلاح های هسته ای خود داری نمایند.
کشورهای دارای فناوری هسته ای شفاها به هم دیگر قول دادند که هیچ نوع کمکی هسته ای به کشوری که تا آن زمان فاقد چنین فن آوری نبودند ننمایند.
در نتیجه برای کشورهایی نظیر ایران و اصولا کشورهای جهان سوم که به فن آوری هسته ای دست نیافته بودنداستفاده از امکانات ماده چهار و دست یابی به فن آوری بسیار مشکل و حتی غطر ممکن شد. از همان سال ها هم کشورهای غربی برای تحصیل دانشجویان کشورهای جهان سوم در رشته های مربوط به دانش هسته ای در دانشگاه های اروپا و آمریکا مقرر داشتند.

کنترل شدید کشورهای غربی ادامه یافت و کشورهای جهان سوم هم یا با همکاری پاره ای از کشورهای دیگر دنیا و یا با استفاده از بازار سیاه به پیشبرد فن آوری لازم سعی می نمودند.
این وضع تا سال۱۹۹۰ ادامه داشت دراین سال دو موضوع مساله هسته ای کشورهای جهان سوم را حاد نمود. موضوع اول حمله عراق به کویت و متعقب آن حمله نیروهای متحد به رهبری آمریکا برای بیرون راندن عراق از کویت بود.
در جریان این حمله اطلاعات زیادی در مورد برنامه پیش رفته عراق در زمینه فناوری هسته ای بدست آمریکا افتاد. برای دنیا جای تعجب بود که با وجود اینکه اسراییل پایگاهای هسته ای عراق را در سال ۱۹۸۱بمباران کرده بود، عراق بدون توجه به کنترل های آژانس بین المللی انرژی هسته ای موفق شده بود برنامه پیش رفته ای در این زمینه داشته باشد.

پس از تسلیم عراق ، قرارداد آتش بسی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عراق تحمیل شد مقرر داشت که بازرسان سازمان ملل متحد ، جدای از عملکرد آژانس بین المللی اتمی، با اختیارات تام، از همه نقاط مظنون در عراق دیدار کنند.
موضوع دومی که پیش آمد آفریقای جنوبی بود. این کشور به طور داوطلبانه اعلام کرد که برنامه پیش رفته ای دارد ، ولی تصمیم گرفته که جنبه های نظامی این برنامه را فورا قطع کند. این اعلام بیش از پیش نارسلیی نظام بازرسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای را آشکار ساخت.

همزمان با شروع کنترول تاسیسات عراق در سال های ۱۹۹۳ و۱۹۹۴ در زمان پریزیدنت کلینتون در حالیکه یک سال به پایان اعتبار NPT باقی مانده بود ، با اصرار و ابتکار کشورهای غربی NPT به طور نامحدود تمدید گردید.

تمدید نا محدود NPT

تمدید نامحدود NPT اقدامی لازم و مهم بود ولی برای تقویت سیستم نظارت کافی نبود. کشورهای عضو استدلال کردند که NPT به صورت قبلی اش تاثیر لازم را نداشته و کنترل های آژانس موثر واقع نشده است. بعلاوه اطلاعات موجود نشان می داد که کشورهای دیگری نظیر برزیل ، تایلند و کره جنوبی و کره شمالی هم بشدت در پی دستیابی به استفاده های نظامی از انرژی هسته ای هستند. در نتیجه کشورهای عضو تصمیم گرفتند که NPT را با سند جدیدی به نام پروتکل الحاقی تکمیل کنند.

در حقوق بین الملل معمول است چنانچه نخواهید اصل سند را به علت مقرارت وقت گیر تغییر دهند، سند مجزایی تنظیم می کنند. وکالت پروتکل هم بر حلاف یک معاهده ، معمولا هم مذاکره و هم امضا و تصویبش می تواند بسیار سریع صورت گیرد.پروتکل الحاقی NPT در سال ۱۹۹۶ امضا و در سال ۱۹۹۷ لازم الاجرا شد. هدف در آن زمان این بود که پایان سال ۲۰۰۵ همه اعضای NPT به پروتکل الحاقی ملحق شوند.

پروتکل الحاقی چیست

قبل از تصویب پروتکل الحاقی ، اساس بر این بود که اگر آژانس بین المللی اتمی می خواست از تاسیسات هسته ای یک کشور عضو بازدید کند ، مطابق موافقتنامه پادمان با آن کشور آژانس باید مدتی قبل مقام های کشور مورد نظر را از قصد خود آگاه می کرد و تقاضای روادید برای بازرسان آژانس می نمود. این مقررارت فر صتی برای پنهان کاری احتمالی به کشورهای عضو می داد.

پروتکل الحاقی حدود اختیارات آژانش را برای بازرسی تاسیسات کشورهای عضو به طرز چشم گیری وسعت بخشید. نتیجه این افزایش اختیارات این است که آژانس می تواند بر اساس مقررات پروتکل عملا هر زمان که بخواهد فقریبا هر نقطه و تاسیساتی را بازدید کند. پروتکل این اختیار را به آزانس می دهد که با ضرب الاجل بسیار کوتاه ، در پاره ای موارد ۲۴ ساعت ، به بازدید تاسیسات بپردازد و روادید لازم را در فرودگاه دریافت دارد. با این همه اختیارات آژانس نا محدود و بدون قید وشرط نیست. یکی از نتایج اصل برابری کشورها در حقوق بین الملل این است که یک سازمان نین المللی مجاز نیست که راسا هر جایی را در داخل یک کشور خواست بازدید نماید. هر کشوری اسرار نظامی دارد و یک سازمان بین المللی نه امکان و نه اجازه دارد که هر جا و هر کسی را که می خواهد ببیند. منظور این است که تاسیسات وتشکیلاتی که به نحوی با برنامه انرژی اتمی ممکن است ارتباط داشته باشند بتوانند مورد بازدید قرار گیرند. یکی از دلایلی که ایران تا همین هفته پیش اجازه نمی داد آژانس بین المللی از مجتمع پارچین بازدید کند این بود که این بود که این مجتمع یک تاسیس نظامی مرتبط به سپاه پاسداران است و ایران اصرار داشته است که در این مجتمع هیچ فعالیت هسته ای صورت نگرفته است. آژانس بین ا لمللی انرژی هسته ای بر اساس اطلاعاتی گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته نسبت به ماهیت فعالیت های این مجتمع سو ظن پیدا کرده و در خواست بازدید از آن را داشته است. ایران هم نهایتا ناچار شده به این بازدید تن بدهد.

در مورد پروتکل الحاقی این سو تفاهم موجود است که آژانس هر زمان بخواهد می تواند. هر چند بازرسی را بدون اطلاع قبلی به هر نقطه ای که می خواهد بفرستد. واقعیت این است که تعداد بازرسان مشخص است ، به هر حال باید حد اقل ۲۴ ساعت قبلاز ورود بازرسان به کشور عضو اطلاع داده شود و بازدید از نقاطی که مورد توافق کشور عضو است صورت بگیرد. هر کشوری در داخل مرزهای خودش حاکمیت مطلق دارد و نباید و نمی تواند زیر بار دیکته یک کشور دیگر و یا یک سازمان بین المللی قرار بگیرد. در حال حاضر ۷۰ کشور عضو پروتکل الحاقی هستند و به احتمال زیاد تا پایان سال جاری مسیحی هد ف اولیه که پیوستن همه اعضای NPT به پروتکل بود حاصل نمی شود نکته جالب اینکه نه آمریکا و نه روسیه که اصرار به عضویت ایران دارند ، خود به پروتکل الحاقی نپیوسته اند.

مشکل ایران

مشکل ایران در واقع از بعد از حمله تروریست ها در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا شروع شد. حدود چهار ماه و نیم پس از این حمله در ژانویه ۲۰۰۲ پریزید نت بوش سخنرانی مهم سالیانه خود را در مورد نکات اصلی سیاست های داخلی و خارجی آمریکا برای مردم آمریکا ایراد نمود. دراین سخنرانی بوش از ایران،عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام برد. از آن پس به دلیل مبارزه با تروریسم جهانی ایران زیر زره بین قرار گرفت هم زمان گزارش های اسراییل همچنین اطلاعات دقیقی که مجاهدین در باره هسته ای ایران دادند، موجب توجه بیش از پیشبه به ایران شد. گروه مجاهدین اطلاعات خود را در اختیار آژانس بین المللی هسته ای قرار دادند و تدریجا پس از پاره ای بازرسی ها صحت قسمی از این اطلاعات تایید گردید.

بازرسی های آژانس به صورت ادواری صورت می گیرد.. در طول دهه ۹۰ ۱۹که سو ظن هایی نسبت به برنامه انرژی هسته ای ایران پیدا شده بود، دبیرکل وقت آژانس بارها به منتقدان اطمینان داد که بر اساس بازرسی های معمول آژانس هیچ گونه فعالیت غیر قانونی در ایران مشاهده نشده است.

ولی وقتی در سال ۲۰۰۲ نگاه ها به طور دقیق تری متوجه ایران شد، بازرسی های مخصوص شروع گردید و تعداد آن ها مرتبا افزایش یافت.
از ابتدای سال ۲۰۰۳ پرونده ایران در دستور کار شورای حکام Governing council آژانس قرار گرفت. شورای حکام که که وظیفه اصلی اش تصمیم گیری کلی در مورد سیاست های آژانس است ، از نمایندگان ۳۵ کشور عضو تشکیل شده است. از این تعداد، چند کشور صاحب فن آوری هسته ای و سلاح های هسته ای عضو دایمی هستند.، و تعدادی هم هر سال به مدت یک سال به عضویت انتخاب می شوند. اگر یکی از اعضای NPT در اجرای وظایف خود قصوری بکند، شورای حکام صلاحیت دارد تصمیم بگیرد چه اقدامی علیه آن کشور عضو به عمل آورد. در مواردی که قصور کشور عضو بسیار بزرگ باشد و آن کشور اقدامی برای جبران قصور خود ننماید ، شورای حکام می تواند مساله را به عنوان تهدید صلح بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل محول نماید.

ایران به طور دایم زیر زره بین

پرونده ایران از ابتدای سال ۲۰۰۳ تا کنون به استثنای فوریه سال۲۰۰۵ ، در دستور کار شورای حکام قرار داشته است. درطی این مدت وضع پرونده ایران فراز و نشیب هایی فراوانی داشته و در مواردی حتی صحبت ارجاع پرونده به شورای امنیت مطرح بوده است. در طول دو سال و نیم گذشته دو تاریخ در رابطه با پرونده ایران حایز اهمیت خاصی بوده است ، یکی نوامبر ۲۰۰۴ و دیگری ژوییه۲۰۰۵٫

در نوامبر ۲۰۰۴ بوش مجددا به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. انتخاب مجدد وی غیر مترقبه نبود و به همین دلیل تاثیر مستقیمی در موضع گیری ایران داشت. مشکل ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مقدار زیادی مربوط است به مسایل عادی میان یک عضو NPT و آژانس بین المللی و یک مقدار هم مربوط است به مشکلات سیاست خارجی ایران . این دو مساله از یکدیگر جدا پذیر نیستند. اینکه ایران ناگهانی تا این حد تحت فشار قرار گرفته تنها به سبب قصورش در اجرای صحیح NPT نیست . یک علت عمده این وضع آن است که ایران سال های سال سیاست ضد غربی و ضد آمریکایی را با جدیت دنبال کرده و حتی در مواردی که به ضرر قطعی خودش بوده در ارایه آن لجاجت نموده و در نتیجه غرب را در مقابل خود قرار داده است.

موافقت نامه پاریس ، نوامبر ۲۰۰۴

در نوامبر ۲۰۰۴ و هم زمان با انتخاب مجدد پریزدنت بوش ایران موافقت نامه ای سه کشور عمده عمده عضو اتحادیه اروپا یعنی انگلیس ،فرانسه و آلمان منعقد کرد. علت اینکه ایران تن به این موافقت نامه داد تهدید به فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت و خطر تحریم های جدید بر اثر انتخاب مجدد پریزیدنت بوش بود. موضوع اصلی موافقت نامه این بود که طرفین با مذاکرات جامع در باره سه چهار موضوع با هم به توافق برسند. آین موضوعات عبارت بودند از امکان ادامه غنی سازی در ایران ، مساله امنیت ایران در برابر خطر حمله نظامی، مساله عادی شدن روابط اقتصادی دنیا با ایران و عضویت ایران در سازمان بین المللی تجارت و بلاخره مساله امنیت داخلی ایران.

در هفته های قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته ، ایران شدیدا احساس می کرد که بعد از عراق ، آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. و در نتیجه می خواست یک تضمین قطعی از کشورهای اروپایی به نماینده گی از آمریکا بگیرد که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. یکی دیگر مسله امنیت داخلی بود و اینکه گروه های مخالف ، بخصوص مجاهدین ، در خارج از ایران محدود شوند.مورد دیگر جنبه اقتصادی داشت. تحریم اقتصادی پس از انقلاب بخصوص از جانب آمریکا سبب شد که ایران بسیاری از کالاها را به چند برابر قیمت بخرد. خواسته ایران این بود که این تحریم ها محدود شده و یا به کلی از بین برود.

ایران در واقع در پی این بود که یک معامله کلی بر سر این مساله با غرب بکند. به قول یکی ازسفرای اسبق سوید در تهران، ایران در این مذاکرات طوری عمل کرد که گویی واقعا به بمب اتمی دسترسی پیدا کرده است . ایران ماهرانه از موقعیت خود استفاده کرد. این موافقت نامه در ضمن اینکه پیش شرط نوشته ای نداشت ، طرفین تعهدات خود را مشروط به شروطی کرده بودند. شرط غرب این بود که هر نوع همکاری با ایران و عادی سازی روابط فقط منوط به دست شستن ایران از فن آوری غنی سازی است. شرط ایران هم این بود که همه مسایل دیگر با جدیت بحث و حل شود تا بعد در مورد مساله غنی سازی تصمیم گرفته شود. البته مذاکرات بعدی نشان داد که ایران در مورد غنی سازی حاضر به هیچ مصالحه ای نیست.

این مطلب را از دست ندهید:  بررسی اصل برائت

به نظر من بر داشت دو طرف از موافقت نامه پاریس خیلی متفاوت بود، از نظر ایران امضا موافقت نامه قدم دیگری برای خریدن وفت بود. یک از وجوه سیاست خارجی ایران از ابتدای سال ۲۰۰۳ تا کنون این بوده که به هر صورت ممکن به مذاکرات ادامه دهد تا شاید گذشت زمان و تغییرات سیاسی جهانی حساسیت برنامه هسته ای ایران را کاهش دهد.سوال این است که سه کشور عضو اتحادیه اروپا چه نفعی به طور اخص داشته اند که بخواهند با ایران مذاکره کنند و از این طریق در واقع به ایران در حل این مشکل کمک کنند.

منفعت اروپا از مذاکره با ایران

نظر شخصی من این است که مساله عراق درس عمده و عبرت انگیزی برای اتحادیه اروپا بود، اتحادیه اروپا در جریان عراق متوجه شد وقتی آمریکا اراده کند دیگر نه حقوق بین الملل نه ملاحظات سیاسی می تواند جلوی تصمیم او را بگیرد. حرکت یک جانبه آمریکا در مورد عراق موضوع را از نظارت سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خارج کرد. کشورهای اتحادیه اروپا ناگهان متوجه شدند که در مورد عراق هیچ نقشی برایشان باقی نمانده است. البته وضع انگلیس یک استثنا است چون بدلیل رشته های محکم فرهنگی به آمریکا ، به هر حال در مسایل عمده بین المللی تر جیح می دهد در جبهه آمریکا باشد تا اتحادیه اروپا .

اتحادیه اروپا خوب آگاه بود. که اگر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت برود این موضوع نیز از کنتول اروپا خارج خواهد شد. زیرا در شورای امنیت ، آمریکا نفوذ فوق العاده ای دارد. بنابر این اروپایی ها برای اینکه موضوع از دست شان خارج نشود تصمیم گرفتند ابتکار عمل را در دست بگیرند و مذاکراتی را با ایران شروع کنند. به این ترتیب مساله کمک به ایران نبود ، مساله موقعیت بین المللی خود اروپا هم مطرح بود. این امر از جهات مختلف به نفع ایران تمام شد همان طور که می دانید در یک سال گذشته آمریکا مساله را به اتحادیه اروپا محول نموده و اروپا نیز نقش فعالی بازی کرده است.

پیشنهادات ماه آوریل ۲۰۰۵

در ماه آوریل ۲۰۰۵ ایران در جریان مذاکرات با اروپا پیشنهادات مشخصی را برای تسریع بخشیدن به مذاکرات مطرح نمود . از جمله این پیشنهادت تعطیلی کلیه سانتریفوژهای صنعتی بود. این سانتریفوژها می توانند برای غنی سازی با غلظت بالا مورد استفاده قرار گیرند. ایران در عین حال تاکید کرد که مایل است تعدادی سانتریفوژهای کوچک برای مصارف آزمایش گاهی را نگه دارد.

استدلال ایران این بود که دانشمندان ودانشجویان ایرانی برای ادامه تحقیقات خود نیاز به این سانتریفوژها دارند و دلیلی نیست که فن آوری بومی در این زمینه به کلی کنار گذاشته شود. پیشنهاد ایران این بود که این سانتریفوژهای آزمایش گاهی تحت نظارت آژانس بین المللی انررژی هسته ای به کار خود ادامه دهند. پاسخ اروپا سریع ، قاطعانه و منفی بود. آمریکا علی الاصول با هر نوع غنی سازی در ایران همواره مخالف بوده است.

در ژوییه سال ۲۰۰۵ نامه محرمانه ای از سوی سه وزیر خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به ایران فرستاده. شد محتوی این نامه چند ماه بعد از سوی رییس کمسیون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد.در این نامه سه کشور اروپایی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپایی این بود که ایران به جای تعلیق غنی سازی ، برای همیشه این برنامه را کنار بگذارد. این نامه در اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی بدست ایران رسید و عکس العمل ایران هم تصمیم به شروع مجدد فعالیت مجتمع فر آوری اصفهان بود. متعاقب آن کشورهای اروپایی ضمن اظهار تاسف از این اقدام یک سری پیشنهادات مشخص دیگری به ایران دادند. از جمله این پیشنهادات پشتیبانی اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بود، ولی مجموعا این پیشنهادات کمتر از توقعات ایران بود و ایران هم آن ها را نپذیرفت.

سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل

و سرنوشت پیشنهادات ارایه شده اودر سپتامبر ۲۰۰۵ رییس جمهور جدید ، احمدی نژاد ، در مجمع عمومی سازمان ملل نطقی ایراد کرد.
پیش از این نطق انتظار زیادی در دنیا پیش آمده بود که رییس جمهور جدید چه پیشنهادی برای حل بحران هسته ای ایران خواهد داشت. پیشنهاد ایران این بود حاضر است برنامه غنی سازی را به طور مشترک با کشورهای دیگر ویا شرکت های خارجی انجام دهد تا به این وسیله اطمینان لازم در مورد صلح آمیز بودن آن ایجاد شود. این پیشنهاد با بی تفاوتی کامل کشورهای طرف مذاکره ایران مواجه شد.البته این پیشنهاد جدید و ساخته و پرداخته ایران نبود. حد اقل یک سال قبل یکی از گزارش های کمسیون سویدی منع سلاح های تخریب انبوه به ریاست آقای هانس بلیکس چنین پیشنهادی را برا ی کنترول موثر برنامه هسته ای کشورهای مورد سو ظن ارایه داده بود. به هر حال چون خواسته غرب و بخصوص ایالات متحده این بوده است که ایران باید به کلی برنامه غنی سازی را کنار بگذارد، به نظر می رسد که هر پیشنهادی هم ایران بدهد ، حتی پیشنهادی معقول برای حفظ غنی سازی باشد ، از جانب غرب رد خواهد شد.

قطنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، سپتامبر ۲۰۰۵

در این قطعنامه مهم ، که شورای حکام برای اولین بار ایران را آشکارا به نقض NPT متهم نمود ، چهار خواسته مهم وجود دارد:

  • خواست اول:
    خواست اول این ست که ایران بیش از پیش و ما ورای وظایفش بر اساس NPT ، موافقت نا مه پادمان و پروتکل الحاقی با آژانس همکاری نماید.این همکاری باید در جهت بررسی از تاسیسات، مدارک ،ماشین آلات و وسایل تحقیقاتی و تماس با افراد باشد.خواست آژانس خیلی بیش از آن چیزی است که ایران از نظر حقوقی موظف به انجام آن است . آژانس از جمله درخواست مصاحبه با پرسنل ارتش کنترول مدارک مربوط به غنی سازی و بازدید از پادگان نظامی پارچین را دارد ایران در ماه اکتبر ۲۰۰۵ با قسمت عمده این خواسته ها از جمله بازدید از پارچین توافق کرد.
    خواست دوم:
    خواست دوم آژانس این است که تعلیق غنی سازی پایدار باشد. البته چون طبق معاهده NPT غنی سازی ممنوع نیست ، آژانس نمی تواند ایران را ازنظر حقوقی موظف به تعطیلی دایمی عملیات غنی سازی نماید. ولی منظور از تعلیق پایدار این است که غنی سازی را به مدت نامحدود یا طولانی به تعویق اندازد.
  • خواست سوم:
    خواست سوم این است که ایران در مورد ساختن کارخانه آب سنگین اراک تجدید نظر کند. یکی از مصارف اصلی آب سنگین تولید پلوتونیوم است که راه دیگری برای تولید سوخت بمب اتمی است. به نظر غرب با توجه اینکه ایران تنها یک نیروگاه هسته ای دارد چنین سرمایه گذاری عظیمی برای تولید سوخت هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
  • خواست چهارم :
    خواست چهارم آژانس این است که ایران فورا پروتکل الحاقی را تصویب و به طور کامل اجرا کند. ایران این پروتکل را در سال ۲۰۰۳ امضا کرده و از آن زمان بدون آن که مجلس تصویب کرده باشد ،اجرا نموده است. از نظر حقوقی وقتی کشوری یک معاهده بین المللی را امضا می کند عملا به آن متعهد نیست و وظیفه اجرای آن را ندارد. امضا در اصل نشان دهنده عزم راسخ یک کشور برای پیوستن به یک پیمان و اجرای آن است. عملا ایران در دو سال گذشته بیش از وظیفه حقوقی اش عمل کرده است.
    بنابر این خواسته آژانس در مورد تصویب پروتکل بی معنا است ، چون پیوستن به یک پیمان بین المللی و اجرای آن از اختیارات هر کشوری است و هیچ کشوری یا سازمان بین المللی نمی تواند یک کشور مستقل را موظف به پیوستن به یک پیمان بین المللی نماید.
    هر کشوری خود تصمیم می گیرد که به چه پیمانی ملحق شود و یا نشود. همان طور که می دانید ایالات متحده آمریکا به بسیاری از پیمان ها ی بین المللی ملحق نشده است با وجود اینکه جامعه بین المللی این انتظار را داشته است.از جمله می توان پیمان مربوط به ایجاد دادگاه بین المللی جنایی و پیمان مربوط به گازهای گل خانه ای اشاره کرد که تقریبا همه کشورها اروپایی عضو آن هستند.
    به نظر من مفاد این قطعنامه از لحاظ شکلی اشکالی ندارد و از جنبه حقوقی درست است ولی از نظر مفهوم و محتوی خیلی از چهارچوب اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی بیرون رفته است. به نظر می رسد که آژانس بین المللی انرژی هسته ای مدرکی را صادر کرده که ازحوزه اختیاراتش خارج بوده است.

تغییر در دیدگاه ها ی ایران

ایران تا کنون چندین بار نظر خود را در مورد نقایص وکوتاهی های خود تغیر داده است. مواضع ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی این بود که از جانب این کشور کوتاهی ها و قصوری صورت گرفته که تمام فعالیت های خود را به موقع به آژانس اطلاع نداده است. معهذا ایران تاکید داشته که پس از شروع بازرسی ها و در خواست آژانس ، همکاری لازم را نموده و همه اطلاعات موجود را در اختیار بازرسان قرار داده است. این اظهارات تا حدی درست است زیرا پاره ای موارد سو ظن ها بر اساس بازرسی رفع شبهه شدند و برای آژانس روشن گردید که اطلاعات داده شده از سوی ایران درست بوده است .

ایران از مشکل خود با آژانس به عنوان \”کوتاهی\” و \”قصور\” نام می برد در حالی که آژانس از\” نقض\” معاهده صحبت می کند که بار حقوقی سنگین تری دارد.
از نظر آژانس ایران تعهدات خود را نقض کرده که به موقع فعالیت ها ی خود را اطلاع نداده است. تغییر عمده ای که در موضع گیری ایران پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور پیش آمده این است که ایران اصلا هیچ کوتاهی نکرده و تمام فعالیت هایش کاملا مطابق تعهداتش بر اساس NPT بوده است.

عدم اعتماد به تضمین سوخت نیرگاه اتمی

یک استدلال مهم ایران نیز این است که نمی تواند برای تامین سوخت نیروگاه های خود به خارج اعتماد کند. دلیل این بی اعتمادی تحریم هایی است که در تمام دوران پس از انقلاب بر ایران اعمال شده است.
مضافا ایران استدلال می کند چون اورانیوم و فن آوری لازم برای غنی سازی در داخل کشور وجود دارد ، دلیلی برای وابستگی به خارج برای تامین سوخت نیروگاه ها ی هسته ای موجود نیست.

تضمین های عینی

ایران در طول مذاکراتش با سه کشور اروپایی تاکید نموده که برای اعتماد سازی حاضر است تضمین عینی بدهد. منظور ایران از این اصطلاح نا روشن بود. اما این مساله کم کم در تابستان سال ۲۰۰۵ روشن شد . ایران در طی مذاکرات با اروپا از جمله پیشنهاد کرده است که آژانس بین المللی به صورت دایمی باز رسانی از هر ملیتی که می خواهند در ایران داشته باشد.

کشورهای عضو NPT معمولا نگران این هستند که کسانی که به عنوان بازرس آژانس از تاسیسات حساس کشور دیدن می کنند ، اطلاعات کسب شده را به طور غیر مجاز در اختیار کشورهای دیگر هم بگذارند. این ترس بی پایه نیست.
آقا ی رلف اکیوس رییس سویدی گروه بازرسان سازمان ملل متحد در عراق در مصاحبه ها و نوشته های خود چند بار به این موضوع اشاره کرده است که سازمان CIA تلاش زیادی کرده بود که افراد خود را به عنوان بازرس تاسیسات اتمی در میان بازرسان آمریکایی قرار دهد. آقای اکیوس یک دیپلمات معروف و علاقه مند به آمریکاست و باید گفته اش را جدی گرفت.

تضمین های عینی ایران این اهمیت را دارد که با وجود آگاهی از خطر دادن امکان بازرسی دایم و متعدد ، ایران برای اعتماد سازی داوطلبانه قدمی بیش ار آن چه معمول است بر داشته است .

دلایل طرفداران و مخالفان برنامه هسته ای در داخل ایران

  • موافقان برنامه هسته ای
    در داخل ایران،کسانی که طرفدار ایران هسته ای هستند به واقعیات دنیای حاضراشاره می کنند و معتقدند داشتن یک برنامه هسته ای پیشرفته و حتی سلاح هسته ای باعث ایجاد پرستیژ برای ایران می شود ، وحدت ملی ایجاد می کند ، غرور بر انگیز است و در مذاکرات بین المللی موضع ایران را محکم می کند. آن ها به مورد هند و پاکستان و کره شمالی اشاره می کنند.
  • مخالفان برنامه هسته ای
    مخالفین برنامه هسته ای در مورد عواقب بین المللی این کار هشدار می دهند. آن ها معتقدند چنین برنامه ای ا منیت ایران را کاهش می دهد زیرا سبب می شود که کشورهای همسایه هم به فکر تولید سلاح های هسته ای بیفتند. این گروه همچنین تاکید دارند که تا زمانی که جامعه بین المللی به ایران اعتماد ندارند تنها در داخل قراردادهای بین المللی است که ایران می تواند امنیت خودش را حفظ کند.

چرایی بی اعتمادی غرب نسبت به ایران

مخالفت غرب و به خصوص آمریکا با برنامه هسته ای ایران در وحله اول حاصل بی اعتمادی است. برای این بی اعتمادی دلایل زیادی وجود دارد . صرف نظر از سیاست خارجی غرب ستیزانه ایران ، عملیات ایران در زمینه هسته ای ایجاد سو ظن نموده است. از جمله این سوال مطرح بوده که اگر واقعا هدف صلح آمیز است ، ساختن کارخانه آب سنگین و تولید پلوتونیوم چیست؟

بنابراین بی اعتمادی تنها ناشی از سیاست خارجی خصمانه نیست. ایران اعمالی انجام داده که این شک را ایجاد کرده است . این اعمال قابل فهم است و رهبران ایران احتمالا به این نتیجه رسیده اند که با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران و اینکه آمریکا و اسراییل دشمن ایران فرض می شوند و هر دوی آن ها سلاح هسته ای دارند ، تصمیم استراتژیک ایران باید این باشد که به سلاح اتمی دست یابد. البته اینکه یک چنین تصمیمی و ارزیابی از وضعیت جغرافیایی سیاسی کشور صحیح است یا نه جای بحث دارد.

عواقب فرستاده شدن پرونده ایران به شورای امنیت

من زیاد مطمئن نیستم که پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده شود. هر روز که می گذرد حتی نسبت به دو هفته پیش تردیم بیشتر می شود که پرونده در ماه نوامبر به شورای امینیت فرستاده شود. با توجه به اینکه ایران در چند هفته گذشته دست از مقاومت خود بر داشت و اجازه بازدید از پارچین ، مصاحبه با چند نفر از دست اندرکاران برنامه هسته ای ایران و کنترول پاره ای از اسناد مربوط به برنامه غنی سازی ، امکان فرستادن پرونده به شورای امنیت در ماه نوامبر را توانست کاهش دهد. ولی به هر حال چه در ماه نوامبر، چه در آینده این پرونده به شورای امنیت محول شود ، سناریوهای مختلفی را می توان در نظر گرفت.

شورای امنیت البته این امکان را دارد که بلافاصله تصمیم به تحریم بگیرد، این کتاب نا معمول است. در حال حاضر در مورد ایران امکان چنین تحریم سریعی به سبب موضع گیری روسیه و چین بسیار کم است.
احتمال این وجود دارد که شورای امنیت قطعنامه ای صادر و به ایران یک تا دو ماه وقت بدهد تا تمام خواسته ها ی آژانس بین المللی انرژی هسته ای ز جمله تعلیق کامل عملیات غنی سازی را انجام دهد.
ممکن است پس از این ضرب العجل یکی دو ماهه ، شورای امنیت تصمیم به تحریم بگیرد. چنین تحریمی لزوما همه جانبه و همانند تحریم های علیه عراق نیست. احتمال دارد تحریم ها مقصد دار باشد.

Targeted Sanctions ،یعنی اموال سران اصلی کشور را در خارج از کشور مسدود می کنند ، مانع سفر سران کشور به خارج از ایران می شوند ، نقل وانتقالات هوایی را به ایران یا از ایران ممنوع می کنند و فروش بعضی کالا ها را ممنوع می کنند.
لزومی ندارد که تحریم همه جانبه و همزمان باشد. می توانند تعداد دیپلومات ها یشان را محدود کنند ، روابط دیپلماتیک را به سطح پایینی برسانند و سفر ایرانی ها به خارج را محدود سازند.

برداشت من این است که اعمال تحریم علیه ایران گزینه اول آمریکا و اروپا نیست. هم آمریکا و هم اروپا واقفند که اعمال تحریم راه حل مناسبی برای مقابله با مشکل ایران نیست. هدف اصلی آن ها این است که به هر ترتیب شده ایران را راضی یا وادار کنند که دست از غنی سازی بر دارد و در عوض آن امتیازاتی بگیرد.

بردن پرونده به شورای امنیت ممکن است آخرین حربه فشار را خنثی کند. شما وقتی موضوعی را به شورای امنیت می برید که انتظار دا شته باشید از طریق اقدامات شورا به اهداف خود برسید تحریم های شورای امنیت به خودی خود نمی تواند ایران یا هر کشور دیگری را وادار سازد که از غنی سازی دست بر دارد.

بردن پرونده به شورای امنیت بدون اطمینان از پایان دادن به برنامه غنی سازی ایران ، شانس مذاکره رو در روی و مفید با ایران در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی هسته ای را از بین می برد.
بنابر این دول غربی تمام کوشش خود را خواهند نمود که تا جایی که امکان داشته باشد موضوع را در چهار چوب آژانس دنبال کنند و به نتیجه برسانند.
آیا قصور ایران آن قدر زیاد است که پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند.

سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا قصور ایران آن قدر زیاد است که پرونده ایران را به شورای امنیت احاله نمود.پاسخ من منفی است . اگرمنصفانه به این موضوع و سابقه اش نگاه کنیم می بینیم که ایران البته قصور کرد. به موقع در مورد برنامه هایش اطلاع نداده به فعالیت هایی دست زده که شبهه تولید بمب را به راحتی ایجاد کرده است. ولی حدس قریب به یقین من این است که در نوامبر سال گذشته یک تصمیم استراتژیک مهمی گرفته است. این تصمیم این بوده که حتی اگر برنامه ساختن
سلاح هسته ای داشته ، این برنامه را به آینده محول کرده است.

از زمان انعقاد قرارداد پاریس در نوامبر ۲۰۰۴ ، ایران به احتمال زیاد هیچ برنامه نظامی هسته ای نداشته است. در عین حال همزمان با این تغییر استراتژیکی مهم ، ایران تصمیم گرفته که به هر قیمتی هست فن آوری غنی سازی را در ایران حفظ کند و توسعه دهد.

علت این که قصور ایران نسبت به سایر کوتاهی های سایر کشورها ی عضو NPT مهم نبوده این است که طی مدتی که پرونده ایران به طور فعال در دستور کار شورای حکام آژانس بوده ، آژانس حدود ۱۵ مورد قصور در سایر کشورهای عضو از جمله در کره جنوبی ، مصر و تایوان پیدا کرده است.

آژانس بین المللی در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ مکررا از کره جنوبی در خواست نمود که اجازه بازرسی تاسیسات غنی سازی خود را به بازرسان آژانس بدهد.کره جنوبی موافقت ننموده و بعدا اعلام کرد که کشور مزبور تا میزان ۷۷ در صد غنی سازی نموده است.
غنی سازی تا حداکثر غلظت شش در صد مصارف صلح آمیز دارد و از غلظت ۷۵ در صد به بالا برای مصارف نظامی است.بنابر این کشورهای دیگری هستند که نظیر ایران خطا کرده اند ، ولی ایران به دلیل سیاست خارجی بیش از دو دهه گذشته اش در واقع تاوان زیادی را مجبور است بدهد.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره