جداسازی متهمان از محکومان با تاسیس ۵ بازداشتگاه ویژه برای متهمان

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور با اشاره به تاسیس ۵ بازداشتگاه ویژه تا پایان سال، گفت: دریافت کد شناسه سازمان زندان‌ها برای بازداشتگاه‌ها الزامی است. دکتر اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه به موجب قانون، سازمان زندان‌ها بر تمام زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور نظارت دارد، اظهارکرد:‌ سال گذشته برای تاسیس بازداشتگاه‌های ویژه پیگیری زیادی صورت گرفت که در صورت تامین اعتبار لازم ۵ بازداشتگاه ویژه تا پایان سال تاسیس می‌شود. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی وو امنیتی کشور افزود:‌ اکنون بسیاری از افرادی که در مرحله اتهام هستند در بازداشتگاه‌ها در کنار محکومان به سر می‌برند و این در حالی است که شرایط آنها بسیار سهل‌تر و راحت‌تر از نگهداری افراد در زندان است.

وی افزود : از سال گذشته به منظور کاهش جمعیت کیفری،‌ به دنبال تاسیس این بازداشتگاه‌ها هستیم. جهانگیر گفت: ‌تا امروز اعتبارات لازم در این زمینه داده نشده ولی با قول‌هایی که به ما داده شده است از سازمان مدیریت در حال پیگیری هستیم و امیدواریم با اختصاص منابع مالی امسال حداقل ۴ یا ۵ بازداشتگاه ویژه را تاسیس کنیم. وی خاطر نشان کرد:‌ بازداشتگاه ویژه در برخی استا‌ن‌ها مانند کرمان تاسیس شده است اما می‌ خواهیم این بازداشتگاه‌ ها در استان های دیگر نیز ایجاد شود.

هزینه بالای ورود متهمان جدید به زندان

همچنین رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور در خصوص راهکارهای کاهش ورودی زندان‌های کشور، اظهارکرد: برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابتدا باید از ظرفیت‌های قانونی خوب استفاده شود در حال حاضر از این ظرفیت ها به درستی استفاده نمی شود. جهانگیر گفت: باید در صدور قرارهای بازداشت بیشتر دقت کنیم تا از ورود افراد به زندان جلوگیری شود زیرا هزینه های زیادی در بدو ورود متهمان به زندان صرف می‌شود. وی ادامه داد: باید پیشگیری از جرم به عنوان یک بحث کلیی در جامعه مورد توجه قرار گیرد و پرونده‌ای بی‌دلیل در دادگستری و دادسرا تشکیل نشود در این شرایط همکاران قضایی فرصت پیدا می‌کنند تا بیشتر و دقیق تر به پرونده‌ها بپردازند و زمان بیشتری را برای رسیدگی به پرونده متهمان قرار دهند و در مواردی که می‌‌  خواهند قراری را صادر کنند باید دقت داشته باشند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور تأکید کرد: امیدوارم با صدور حداقلی قرارهای بازداشت شاهد کاهش نرخ ورود به زندان‌ها باشیم زیرا ما از یک سو افراد را وارد زندان کنیم ولی از سوی دیگر متهمان به سرعت با فراهم شدن وثیقه لازم و یا معرفی کفیل آزاد می‌شوند که این موارد با هم متناقض هستند، زیرا اگر شخصی مستحق زندان است باید شرایطی فراهم باشد تا ماندگاری با ورود به زندان متناسب باشد.

از قرارهای جدید استفاده نمی‌شود

وی افزود: در گذشته بیشترین قرارهای که برای متهمان صادر می‌شد قرارهای سه گانه وثیقه، کفالت و بازداشت موقت بود. اما با اینکه قانون‌گذار قرارهای کیفری را توسعه داده و قرارهای جدید دیگری را نیز پیش بینی کرده است که می‌توان بدون توسل به وثیقه یا کفالت متهمان را مشمول آنها کرد تا از ورود افراد به زندان جلوگیری شود، متأسفانه در مواردی دیده می‌شود که کماکان پافشاری برای صدور قرارهای سه گانه وجود دارد و از قرارهای جدید که قانون گذار پیش بینی کرده استفاده نمی‌شود. رئیسس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور با بیان اینکه امیدورایم همکاران قضایی به این بخش‌ها توجه بیشتری داشته باشند و از این ظرفیت‌ها استفاده کنند، گفت: به نظر ما اگر از ظرفیت‌های قانونی خوب استفاده شود، بار پرونده‌ها قضایی کاهش پیدا می‌کند.

این مطلب را از دست ندهید:  شب نا آرام دزدان پایتخت

جهانگیر تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌های زیادی در بدو ورود متهمان به زندان صرف می‌شود زیرا افراد بلافاصله بعد از ورود به زندان باید شرایط قرنطینه را تجربه کنند تا وضعیت جسمی و سلامت آنها از نظر اعتیاد، بهداشتی و بیماری واگیر دار کنترل شود حال اگر متهم قرار باشد فقط چند روز در زندان باشد و این حجم از هزینه‌ها را برای سازمان به دنبال داشته باشد نیاز است در مبادی ورودی بیشتر دقت کنیم تا تناسب بین ورودی و خروجی به زندان‌ها ایجاد شود.

الزام به دریافت کد شناسه

همچنین رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با اشاره به ورود ۴۵۰ هزار نفر به زندان‌های کشور در سال ۹۴ گفت: در حال حاضر ۲۱۳ هزار نفر زندانی قطعی در کشور داریم. وی درباره اظهارنظر اخیر وزیر کشور مبنی بر ورود سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان‌های کشور، اظهار کرد: این آمار وزیر کشور  مربوط به سال ۹۳ است اما در سال ۹۴ با کاهش ۱۵۰ هزار نفری، ۴۵۰ هزار نفر ورودی به زندان‌ها داشتیم که نشان‌دهنده سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری است. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه افراد داخل در زندان‌ها، تحت قرار یا محکوم هستند، گفت: تلاش داریم میانگین ورود افراد تحت قرار به زندان‌ها کاهش یابد و تا حد امکان از مجازات‌های جایگزین در این موارد استفاده شود تا بی‌جهت افرادد برای زمان‌های کوتاه وارد زندان نشوند. وی موجودی فعلی زندان‌های کشور را حدود ۲۱۳۳ هزار نفر عنوان کرد.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا بازداشتگاهی در کشور وجود دارد که زیر نظر سازمان زندان‌ها نباشد، گفت: به موجب قانون، چنین بازداشتگاهی وجود ندارد. بازداشتگاه‌ها تا زمانی که کد شناسه از سازمان زندان‌ها نگیرند، امکان پذیرش زندانی ندارد. در حال حاضر بازداشتگاه‌هایی داریم که ساخته شده و دنبال گرفتن کد شناسه از سازمان زندان‌ها هستند. این بازداشتگاه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرند مبنی بر اینکه آیا شرایط و استانداردهای لازم و پیش‌بینی شده در قانون را دارند یا خیر؟ اگر شرایط لازم را داشته باشند، تایید می‌کنیم و می‌توانند استفاده کنند. وی افزود: علاوه بر این، مسئولان بازداشتگاه‌ها فقط با ابلاغ سازمان زندان‌ها می‌توانند مشغول شوند یعنی اگرچه نیروی انتظامی بازداشتگاهی را ساخته اما زمانی می‌تواند استفاده کند که مسئول بازداشتگاه با ابلاغ سازمان زندان‌ها مشغول به کار شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره