نگاهی به کمک‌های مالی به زندانیان نیازمند برخی از جرایم مالی

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

بانک‌ها به زندانیان نیازمند وام می‌دهند

دولت در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ بانک‌ها را مکلف به اعطای وام به زندانیان نیازمند کرد. برای اینکه اعتبار لازم برای کمک به پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند فراهم شود، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص پیدا می‌کند و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری به این موضوع اختصاص یابد. بنابراین، تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجو با رعایت اعتبار مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل مطابق ضوابط مربوط پرداخت می‌شود.

ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، زندانیان نیازمند که به محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی باشد و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت را مشمول حمایت‌ دانسته است. دولت برای اجرای سریع‌تر این حمایت‌ها، به تازگی آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ تصویب کرد.

زندانیان مشمول حمایت قانونی

هدف از اعطای وام قرض‌الحسنه حمایت از زندانیان نیازمند است. بنابراین، طبیعی است که افرادی که واجد این وصف نباشند یا کسانی که با ارتکاب جرایم کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت محکوم به حبس شده‌اند از این حمایت‌ها برخوردار نخواهند شد. در قانون و آیین‌نامه، از زندانیان مشمول با عنوان «مددجو» نام برده شده است.

  • گروه اول از مددجویان، زندانیان نیازمندی هستند که دارای محکومیت‌های مالی به‌خصوص دیه، ارش، حکومت و خسارات مازاد بر دیه هستند که ناشی از قتل یا جرح یا نقص یا اتلاف منفعت غیرعمدی اعم از شبه عمد یا خطای محض یا در حکم آنها ایجاد شده است و موضوع حکم دادگاه قرار دارد.
  • گروه دوم، محکومان مالی نیازمند از جمله بابت مهریه، نفقه، چک‌های برگشتی و دیگر اوراق تجاری و سایر متعهدان مالی هستند که انجام ندادن تعهد نسبت به اصل و خسارت و سایر جرایم مالی (به جز کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت) منجر به حبس آنان شده است.
  • در گروه سوم، محکومانی قرار دارند که به دستور مراجع قضایی، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندانی شده یا می‌شوند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی آزاد و به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط به تقاضای محکوم‌له، مجدداً زندانی شده‌اند.

شرایط استفاده مددجویان از حمایت‌ها

تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است. ستاد دیه موظف است برای تشخیص استحقاق مددجویان و اولویت‌بندی آنان، دستورالعمل اجرایی مربوط متضمن جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سرپرستی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، معلولیت جسمی یا ذهنی، بیماری، مسکن، امکان بازپرداخت، طول مدت حبس، نوع و میزان محکومیت و سایر موارد مؤثر را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه کند و به تصویب وزیر دادگستری برساند.

این مطلب را از دست ندهید:  عشق کذایی و دل بستگی کوتاه مدت پسران و دختران دانشگاهی به هم

توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان نیازمند آن استان، مدت زمان اقامت در زندان و میزان محکومیت آنان، به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزیر دادگستری خواهد بود. پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید ستاد دیه، تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه از سوی بانک عامل و از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیما به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. سهم صغیر از تسهیلات اختصاص‌یافته به ولیّ قهری یا قیّم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت مصلحت صغیر اقدام شود. طبیعی است در صورت تاخیر ستاد دیه در تصویب دستورالعمل اجرایی، اعطای وام به زندانیان نیازمند با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

مشارکت خیّران در کمک به زندانیان

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرایط مشارکت خیّران در تامین مالی وام‌ها تعیین شده است. برای افرادی که تمایل به کمک به اجرای این طرح دارند، امکان تعیین شخص استفاده‌کننده از تسهیلات فراهم شده است. بنابراین، تسهیلاتی که از سوی خیّران اعطا می‌شود، فقط برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم یا محکوم‌له هزینه می‌شود. این خیّران در صورت تمایل به اخذ تسهیلات برای آزادی مددجویان، می‌توانند پس از احراز شرایط، برای اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.

برای استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه موضوع آیین‌نامه مذکور، شرایط همکاری طلبکار نیز فراهم شده است، به نحوی که ستادهای دیه مکلف شده‌اند تا حد امکان، تمایل محکوم‌له را برای اعطای حداکثر تخفیف یا گذشت از دیه یا بدهی جلب کنند. بانک‌های عامل موظف‌اند پس از معرفی مددجویان و تکمیل مدارک، به پرداخت تسهیلات مذکور مطابق مقررات، ظرف ۳ روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام کنند.

سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر ۵ ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود. کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد مقرر در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است. اعطای این وام‌ها نیازمند معرفی ضامن از سوی مددجو نیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برای تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره