ثبت احوال

اهداف استقراض همچنین بررسی بیشتر به نیازهاى توسعه اقتصادى

ایجاد پل بین درآمدها و هزینه‌ها

اهداف استقراض : این مسئله اغلب اتفاق مى‌افتد که در اواخر سال مالی، دولت با کسر بودجه مواجه مى‌شود. به‌منظور پوشاندن شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها، دولت به اخذ وام‌هاى موقتى دست مى‌زند و یا از طرق گوناگون از بانک مرکزى کمک مى‌گیرد تا این شکاف را پر کند. مثلاً در هند، معمولاً دولت اسناد خزانه‌اى را منتشر مى‌کند که بعد از سه ماه باید بازپرداخت گردند.

برنامه امور مالى عمومى

در زمان رکود، دولت باید براى ایجاد اشتغال، برنامه توسعهٔ کارهاى عمومى را تنظیم نماید که مستلزم هزینه فراوان است. در چنین حالتی، در واقع پول در جهت برچیدن رکود به پیکره اقتصاد جامعه تزریق مى‌شود، به همین علت فراهم آوردن وام‌هاى عمومى به‌منظور تحقق بخشیدن به ثبات اقتصادى ضرورى مى‌شود.

فرو نشاندن تورم

زمانى‌که تورم در جامعه پدید مى‌آید، پائین آوردن قیمت‌ها، یک هدف است. در چنین راستائی، دولت اوراق وام‌هاى عمومى را منتشر خواهد کرد، بدین ترتیب، پول یا قدرت خرید در سطح ملى کاهش مى‌یابد و کاهش عرضه پول، موجب پائین آمدن قیمت‌ها خواهد شد.

نیازهاى توسعه اقتصادى

امروزه، کشورهاى توسعه‌نیافته، به توسعه سریع اقتصادى بسیار علاقه‌مند هستند و این امر بستگى به حجم زیاد سرمایه‌گذارى دارد. آنها قادر نیستند که از طریق مالیات نیازهاى مالى خود را در حد کافى و مناسب تأمین نمایند. بنابراین، توسل به قرض عمومى ضرورى است.

اهداف استقراض

در یک نظام اقتصادى آنچه که به‌طور متزاید مشهود و مردم‌پسند مى‌شود وضعیت عمومى اقتصاد است. به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بخش عمومى به سرعت باید گسترش یابد. اداره امور مالى (مالیه) این بخش نیز بدون توسل به قرض عمومى امکان‌پذیر نیست.

مالیه جنگ

امروزه یک جنگ هزینه بسیار زیادى را به خود اختصاص مى‌دهد. تأمین مالى جنگ صرفاً از طریق گرفتن مالیات و ادامه جنگ فقط با اتکاء بر مالیات، ساده‌اندیشى است. در واقع، در این مورد نیز قرضه عمومى نقش اساسى به عهده دارد. به این ترتیب استقراض به‌عنوان ابزارى براى پر کردن شکاف بین درآمدها و هزینه‌هاى تأمین مالى برنامه ملى توسعه اقتصادى و جنگ ضرورت دارد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان