در این نوشته قصد داریم به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و میزان جریمه نقدی در آن ها بپردازیم. در تبصره های یازده گانه ماده مذکور ، جزئیات بسیاری پیرامون اقسام مختلف تخلفات ساختمانی مرتبط با این موضوع مقرر گردیده است . به طور مثال در تبصره “ ۳ ” ماده مذکور مقرر شده است که : « در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … می تواند … رأی به اخذ جریمه دهد ؛ و جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

برای روشن شدن مطلب ابتدا ضروری است که ارزش معاملاتی مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتی عبارت است از : مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک ، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراه دارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی که در اختیار دارد ، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مکانی و اینکه آیا در بر کوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجود برآورد نموده و مراتب را به کایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .فایده علمی و حقوقی بحث در این است که فرضاً ،اگر ساختمانی در سال ۱۳۶۹ بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر کمیسیون ماده صد ، حکم بر جریمه مالک به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتی صادر کرده باشد : آیا ملاک احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است که ده سال قبل معیار بوده ؟

یا مبلغی است که در زمان حاضر از سوی ادارة دارایی به عنوان ارزش معاملاتی اعلام گردیده است ؟

به عبارت دیگر چون سالانه ارزش معاملاتی معمولاً افزایش مییابد آیا املاک متخلف باید مبلغ ارزش معاملاتی را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و یا اینکه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر می باشد؟
در این خصوص ، ممکن است از سوی شهرداریها ویا کمیسیونهای ماده صد به دلیل عدم تصریح قانون و مقررات اشتباهاتی صورت بگیرد ویا حتی بی عدالتیهایی نیز به وقوع بپیوندد ، تا آنجا که موجب نارضایتی برخی از شهروندان در اقصا نقاط کشور گردد .
بر اساس اصول کلی علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی گردد ، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد ؛ وحتی چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم یا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صریح قانون مجازات اسلامی ، قانون اخّف اجرا می شود . با استباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظف بوده اند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور ، وجه دیگری از مالکین دریافت شده باشد چون غیر حق بوده ، باید از سوی شهرداریها به پرداخت کنندگان آن مسترد شود.
به دلیل کم توجهی شهرداریها به تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها ، وزارت کشور ناچار شد تصمیم مهمی را به موجب بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۱ /۱۹۰۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ ، را در این زمینه اتخاذ و صادر نماید . متن کامل بخشنامه مذکور به این شرح است

کمیسیون ماده صد

 بخشنامه به استانداران

با توحه به سؤالات مطروحه از سوی برخی از شهرداریها و اعضای محترم کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، در خصوص این که آیا ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، ملاک محاسبه جریمه از سوی کمیسیونهای ماده صد خواهد بود و یا ارزش معاملاتی روز دارایی ؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد ، نظر به اینکه تعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهای قدیمی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادره ، احداث و به پایان رسیده و سالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امکان پذیر نمی باشد ؛ و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره “ یک ” ذیل ماده صد قانون شهرداری ، که طی آن شهرداری موظف است به محض جلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایان ساختمان به منزله توقف روند تکوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقف عملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیکی ویا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد ، می تواند ملاک محاسبه و تعیین جریمه از سوی اعضای محترم کمیسیون ماده صد باشد . مقتضی است دستور فرمایید ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداریهای تابعه ابلاغ گردد .

بخشنامه کمیسیون ماده صد

بخشنامه فوق الذکر که از سوی وزارت کشور بر اساس اصول و موازین حقوقی صادر گردیده ، در جهت اجرای عدالت ، توصیه مهمی را به شهرداریها نموده است . بر طبق این بخشنامه ، وضعیت ساختمانهایی که بدون پروانه احداث گردیده اند ، از دو حالت خارج نیست ، یا این که تاریخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و یا این که تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست . در حالت اول الزاماً باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه املاک تعیین جریمه قرار گیرد ؛ و در حالت دوم ، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتساب و ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به کمیسیون ، باید ملاک احتساب جریمه قرار گیرد.

متأسفانه به رغم استنباط صریح از منطوق تبصره “ یک ” ماده صد قانون شهرداری کمیسیونهای ماده صد و بسیاری از شهرداریها نسبت به اجرای قانون بی اعتنایی کرده اند و مبالغ گزافی به عنوان جریمه از مالکین متخلف دریافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل کردن به بخشنامه وزارت کشور نیز امتناع می ورزند . به همین دلیل شکایات بسیاری از گوشه و کنارکشور به طرفیت شهرداریها به دیوان عدالت اداری واصل شده و این قضیه در شعب متعدد مورد رسیدگی واقع شده که به عنوان نمونه رأیی که از سوی شعبه اول دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۱۱ ـ ۱۳/۲/۷۹ موضوعه پرونده کلاسه ۷۸/۱/۱۶۳۹ صادر گردیده ؛ و خواسته شاکی ابطال رأی کمیسیون ماده صد بوده است ، در ذیل آورده می شود:

شاکی …
طرف شکایت : شهرداری منطقه پنج شهرستان …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها .

کمیسیون ماده صد

رأی دیوان عدالت اداری

شاکی فوق الاشعار از رأی کمیسیون جدید نظر موضوع ماده صد قانون شهرداریها اعلام شکایت و تقاضای نقض آن را نموده است .
شاکی از این جهت به رأی کمیسیون معترض می باشد که ساختمان احداثی مورد تخلف در سال ۶۰ ـ ۶۱ بنا گردیده و علی القاعده مبنای کمیسیون در تعیین جریمه ، می بایستی طبق تعرفه همان زمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده . با بررسی مندرجات دادخواست تقدیمی و جوابیه شماره ۲۵۰۵ /۴ مورخه ۳۰/۱/۷۹ شهرداری … نهایتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائیه به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این که ملاک و میزان در تعیین و محاسبه جریمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در کمیسیونهای ماده صد از این حیث وارد است و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیز متعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سال احداث بنا ( سالهای ۶۰ ـ ۶۱ ) صادر و اعلام می گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود.

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری

رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری که به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطغی گردیده ، می تواند بر عملکرد غیر قانونی بسیاری از شهرداریها خط بطلان کشیده و آنان را به تبعیت از قانون و تبعیت و حرکت در چارچوب قانون وادار نماید . در همین راستا ، به دلیل اختلاف نظر بین برخی از شعب دیوان عدالت اداری ، قضیه مانحن فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و منجر به رأی وحدت رویه شماره ۷۷/۲۷۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۷۸ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۷۵ ـ ۶/۶/۱۳۷۸ گردیده که عیناً آورده می شود :

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن واصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری ، دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده کلاسه ۷۵/۱۲۴۳ مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود ، این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری بر شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نتیجه گیری :

  1. طبق فراز اول تبصره “یک ” ماده صد قانون شهرداری ، شهرداریها موظف می باشند که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه ساختمان ، موضوع را به کمیسیون ارجاع دهند . و این بدان معنی است ،که اگر تخلف مربوط به سالهای گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاک قرار می گیرد .
  2. به دلیل عدم اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ، بخشنامه شماره ۲/۳۴/۱/۱۹۰۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۷۶ وزارت کشور بر اساس منطق حقوقی صادر گردیده در مرحله اجرا مورد بی اعتنایی واقع شده است .
  3. با اعلام شکایت افراد ذی نفع ، دیوان عدالت اداری حکم بر محکومیت کمیسیونهای ماده صد صادر نموده که این احکام فقط به صورت موردی دارای فایده بوده اند .
  4. بر اساس رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،کمیسیونهای ماده صد ملزم وموظف به تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف می باشند .
  5. با اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ، از تعداد افراد بسیاری که از عملکرد ناراضی شهرداریهاهستند ، کاسته خواهد شد .
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.67 (3 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

۱۵ نظر

  1. ممنون
    بابت انتشار این مطلب
    واقعا این مطلب خیلی کمک کننده بود.

  2. با سلام. تشکر از راهنمایی ها تون. این رویه در مورد املاک تجاری هم صادق هست یا فقط مسکونی. با تشکر مجدد

  3. باسلام من مئخواستم یک واحد در طبقه خونه پدریم درست کنم از اجاره دیگر به حلاک رسیدم من میتوانم اجراع کنم البته زیرش بتن هستش ستونها بعد به شهر داری جریمه بپردازم

  4. سلام و درود . سال تخلف احداث ملک تجاری ۶۱ میباشد و قانون کسری پارکینگ برای تجاری سال ۶۱نبوده.الان برای رسیدگی پرونده به ماده صد ملاک کسری پارکینگ به چه صورت میباشد؟

  5. با سلام چطور میتونم در این مورد مشاوره بکنم و زحمت پر کردن فرم اعتراض رو به شما بدم؟

  6. با سلام بنده در سال ۹۵ یک واحد مسکونی از یک مجتمع دوازده واحدی را خریداری کردم و اکنون قصد فروش و انتقال سند به نام خریدار را دارم و تمام عوارض شهرداری را نیز پرداخت کرده ام اما شهرداری برگه مفاصا حساب به من نمی دهد و میگوید که بنا که در سال ۹۱ ساخته شده و برگه بلا مانع به سازنده ساختمان جهت تفکیک و دریافت سند داده شده اضافه بنا دارد و شما که دارای سند هستی باید بجای سازنده ساختمان جریمه اضافه بنا را بپردازی آنهم نه فقط واحد خودت بلکه همسایه هم طبقه ات را هم بپردازی و اگر همسایه ات مثلا پنج سال دیگر قصد فروش یا انتقال سند را داشت ما از او پولی که شما اکنون بابت او پرداخت میکنی را از او میگیریم و به شما میدهیم . اکنون سئوال من این است که آپارتمانی را که من خریده ام وقتی سند به نامش خورده یعنی تمام عوارض و جرائمش پرداخت شده که شهرداری نامه بلا مانع برایش صادر کرده پس چرا اکنون من باید جریمه چند سال قبلی را که سازنده باید پرداخت میکرده را بپردازم.؟

  7. با درود . ما مغازه ای به مساحت ۲۴ متر در سال ۸۷ ساختیم که در پروانه فقط اجازه ی ساخت ۱۲ متر دارد و ما ۱۲ متر مازاد ساخته ایم .در صورتی که ما ارزش هر متر مغازه را ۱ میلیون تومان فرض کنیم . مبلغ جریمه ایی که شهرداری از ما طلب می کند چقدر خواهد بود ؟ آیا غیر از این روش (پرداخت جریمه) مسیر قانونی دیگری برای حل این موضوع وجود دارد ؟ خیلی ممنون میشوم اگر پاسخ دهید .

  8. ضمن سلام وخسته نباشید:منزلی قدیمی دارم حدود۷۲مترکه میخواهم پایین رامغازه تجاری وبالا مسکونی دوبلس بسازم.چنانچه بدون مجوزشهرداری بسازم وبعدبرای گرفتن تجاری بروم شهرداری فقط جریمه میکندیا+جریمه پول پروانه راهم میگیرد؟ممنون میشم پاسخ بدین.

  9. سلام من یک واحد ۴۴ متری خریدم که ۹متر خالف دار کدر طبقه چهارم میباشم وسند زدم البته بدونه مفاصا حساب شهرداری ود خلاف طبقه من در شهرداری رفته حالا طبق اول واحدشو فروخته .ایا من به مشکل میخورم بابت مفاصا حساب طبقه اول.ممنون میشم جواب بدید.

  10. سلام من یک ساختمان ویلایی دارم با قدمت ۳۶ سال که ۱۵ سال پیش از حالت دوبلکس به ۲ طبقه مجزا تبدیل کردم. ساختمان از ابتدا نیز پایان کار نداشته و فقط پروانه ساخت دارد. الان تصمیم دارم که پایان کار بگیرم.ممنون می شوم اگر راهنمایی کنین بابت اضافه بنا و تبدیل به ۲ طبقه مجزا روش محاسبه جریمه چگونه است؟

  11. سلام شهرداری ادعا دارد که اگر من عقب نشینی کنم و براساس مجوز قبلی بسازم بعدا از من اضافه ساخت نمی گیره
    مجوز سال ۹۸ صادر شده و ساختمان سه طبقه و محاسباتی هست و قانونی وهمین امسال از من خواسته عقب نشینی کنم ولی به من در خواست قانونی نمی ده میگه تو پول زمین رو نخواه ماهم از تو اضافه جریمه ساخت نمی گیریم میشه به این حرف اعتماد کرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال