قانون «پیش‌فروش ساختمان» درهفته قوه قضاییه اجرایی می شود

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قرار است در هفته قوه قضاییه « قانون پیش فروش ساختمان» به طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرایی شود تا مانع کلاهبرداری‌ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر شود. به گفته محمدرضا دشتی اردکانی ، اجرایی شدن این قانون از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین درباره لزوم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان اظهارکرد: از سال‌های قبل، با توجه به اینکه معاملات معارض در کشور صورت می‌گرفت، نیاز به تدوین چنین قانونی کاملا احساس ‌شد. کم نیستند پرونده‌هایی که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می‌شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند. شاید یکی از این نمونه‌های مهم «برج نگین» شهرری باشد که هر واحد آن به چند نفر فروخته و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد. این مردم حق خود را از دستگاه‌قضا مطالبه می‌کردند.

بروز چنین مشکلاتی منجر به تولد قانون پیش‌فروش ساختمان شد. به این ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی که معاملات معارض انجام می‌دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت. به گفته وی در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه‌ای را تحت عنوان «قانون پیش‌فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این قانون فراز و نشیب‌های زیادی را متحمل شد و فعالیت‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به این تصویب قانون در سال ۱۳۸۹در مجلس شد.

دشتی‌اردکانی افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون که از سال ۸۹ تصویب شده بود، در سال ۹۳ از سوی هیات وزیرات ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین‌نامه امروزی را تشکیل می‌دهد و مورد تایید قوه قضاییه نیز قرار دارد.

خداحافظی با فروش هر ملک به چند نفر

وی درباره تاثیر این قانون در کاهش کلاهبرداری‌ها و فروش معارض ساختمان‌ها توضیح داد : با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر خداحافظی می‌کنیم زیرا از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد. دشتی‏ اردکانی در پاسخ به این سوال که چرا تدوین آیین‌نامه این‌قدر به طول زمانبرشده است نیز بیان کرد: مشکل در ماده ۴ این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان را به ارائه مدارکی از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود. برابر این قانون، هر دفترخانه‌ای که قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.

این مطلب را از دست ندهید:  گروگانگیری برای ۱۷ هزارتومان

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد:‌ این ۵ مدرک که در ماده ۴ قانون پیش‌فروش بر آنها تاکید شده است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگیرند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. بند ۲ این ماده که در آن به وجود شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تاکید شده است، مشکلی میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده بود که باعث شد این مدارک به طور کامل در اختیار ثبت قرار نگیرد. در نهایت، با همکاری شهرداری، این مشکل برطرف شد و قرار است در هفته قوه قضاییه، با همکاری شهرداری در ارائه شناسنامه فنی ساختمان در زمان عقد قرارداد پیش‌فروش ساختمان، این قانون اجرایی شود.

پیش خرید با سند عادی ممنوع

دشتی اردکانی همچنین تاکید کرد: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مدنظر دارد. به این ترتیب، خریداران با خیال راحت می‌توانند دست به خرید و فروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد. به گفته وی، هر‌فردی دست به خرید و فروش بزند، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیتش اثبات‌شده است. همچنین پرداخت پول به پیش‌فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می‌شود. علت این است که در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان این  هیچ کس هم حق ندارد به صورت عادی، سندی را پیش‌خرید کند یا بفروشند ، یادآورشد: بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *