سرانجام قانون جدید حمایت از خانواده، پس از حاشیه‌های مفصل‌ و مطرح پیرامون آن، به تصویب رسید و روال قانونی تأیید در شورای نگهبان را گذراند تا از چند روز دیگر رسما اجرایی شود؛ اما ماجرا اینجا پایان نخواهد یافت، چرا که آنچنان حفره بزرگی در این قانون از چشم مجلسیان و شورای نگهبان مغفول مانده که شاید اگر قصد برشمردن اشتباهات بزرگ روند قانون‌گذاری را داشته باشیم، قطعا ‌با یکی از بزرگترین‌های آن‌ها روبه‌رو هستیم!

قانون حمایت از خانواده پس از فراز و نشیب زیاد، سرانجام در نخستین روز اسفند ماه ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌ و به دنبال آن، نه روز بعد در شورای نگهبان طرح شد و به تأیید رسید تا با توجه زمان انتشار رسمیِ آن (۲۲/۱/‌‌۹۲) از تاریخ ۷/۲/۹۲لازم‌الاجرا باشد، ولی نکته اینجاست که فصل هفتم این قانون، متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانین دیگر است که عملا مجازاتی برای آن تدارک دیده نشده است!

سید حسن کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه در تشریح ماجرا می‌گوید: «مطابق مواد ۴۹ تا ۵۶ قانون جدید، عدم ثبت ازدواج دائم و بعضاً موقت۱ طلاق، فسخ یا بطلان نکاح، ازدواج پیش از بلوغ۲، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ایرانی با تبعه خارجی۳، انکار بی‌اساس زوجیت یا طرح ادعای خلاف واقع وجود رابطه زوجیت در مراجع قضایی، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، وکیل عدم اجرای تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل بااشخاص ذیحق، عدم صدور گواهی لازم یا صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غیرمجاز ازدواج یا انحلال آن توسط دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس یا جزای نقدی درجه ۴ الی ۸ است. به این ترتیب برای تعیین میزان کیفر جرایم یاد شده مراجعه به ماده ۱۹ لایحه قانون مجازات اسلامی اجتناب-ناپذیر خواهد بود، چرا که درجه‌بندی مجازات‌ها منحصراً در لایحه قانون مذکور صورت گرفته و پیش از آن به نحوی که در این لایحه آمده، سابقه تقنین نداشته است‌».

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید:

«تا اینجای قضیه اشکالی ندارد؛ اما مشکل آنجاست که از یک طرف لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است۵ و از طرف دیگر برابر ماده ۵۸ قانون جدید حمایت خانواده مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی که به ترتیب راجع به جرایم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نیز سایر قوانین مغایر صراحتاً منسوخ گردید. با این وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تعقیب کیفری و مجازات مرتکبین جرایم فوق عملاً متعذر خواهد بود، چراکه:

  1. با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛
  2. با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی، نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند».

کمالی در ادامه با اشاره به مشکلی که چند روز تا بروز آن مانده، می‌گوید: «با این تفاسیر پیش‌بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین این گونه جرایم، مشاوره حقوقی عملاً قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت».

این استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع این اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سریع‌تر نهادهای قانون‌گذار و ناظر دانسته و می‌گوید: «برای جلوگیری از خلأ قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند، یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول نموده و کماکان مجازات‌های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند‌».

بدین ترتیب، باید منتظر ماند و دید که با کشف این معضل، شورای نگهبان و بهارستان نشینان چه تدبیری ‌خواهند اندیشید و رویکردشان نسبت به بروز این اتفاق نادر چه خواهد بود؟

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال