اخبار

ابطال مجوز نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

یکی از مشکلاتی که جامعه ما همیشه با آن درگیر بوده مربوط به مسئله سهمیه‌های دانشگاهی برای افرادی است که شرایط نامساعدی ندارند و به بهانه‌ی رسیدن به برابری واقعی، این سهمیه‌ها برایشان درنظر گرفته شده است. سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی همواره جزو یکی از مسائل جنجالی بوده است. در ادامه این مقاله می‌خواهیم ببینیم این سهمیه چه منافعی داشته و چگونه بوده است و نیز مصوبه جدید که برای ابطالش تصویب شده، چه جزئیاتی را شامل می‌شود.

سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی چیست؟

سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی یکی از سهمیه‌هایی است که به بهانه ایجاد تبعیض مثبت اعمال شده تا افراد بتوانند به هدف آن که برابری واقعی است دست پیدا کنند اما با این وجود می‌بینیم که این تبعیض در واقع روا نیست و قطعا کسی که فرزند یک استاد دانشگاه است با کسی که فرزند یک کارگر است، در ماهیت‌شان هیچ تفاوتی با هم ندارد و از آنجایی که رفع تبعیضات ناروا از وظایف دولت جمهوری اسلامی است به‌نظر می‌رسد که هرچه زودتر باید به این موضوع رسیدگی می‌کرده و این تبعیض ناروا را به تبعیض روا تبدیل می‌کرده.

در موضوع فراهم کردن امکان انتقالی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، این اختیار به آن‌ها داده می‌شود که پس از قبولی در هر دانشگاهی، با ارائه‌ی تقاضای انتقالی، بتوانند در دانشگاه محل خدمت والدین یا دانشگاهی که مدنظر خودشان است مشغول به تحصیل شوند.

سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی چیست؟

جزئیات ابطال مجوز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها:

در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال 1400 اخبار جدیدی مبنی بر ابطال نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی به محل خدمت والدین عضو هیئت علمی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد که برای دستورالعمل  وزرای علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد بود.

این هیئت همچنین این موضوع را مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی در نظر گرفت و علاوه‌بر آن، جواز انتقال فرزندان هیئت علمی را خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داد.  در ادامه می‌خواهیم مفاد آن دستورالعمل و نیز روندی که در گذشته صورت گرفته بود را بررسی کنیم:

این سهمیه برای فرزندان اعضای هیئت علمی، سالیان سال با همان روند به اجرا در می‌آمد اما در نهایت با شکایت شدن از چند بخشنامه به‌صورت پی در پی در دیوان عدالت اداری، دیوان؛ بخشنامه‌ها را به‌دلیل مغایرت با اصل منع تبعیض ناروا و همچنین قانون، نقض می‌کرد.

دولت، پس از هر بار ابطال بخشنامه‌ها  و مصوبات توسط دیوان، بخشنامه‌ی جدیدی با مفادی شبیه به مقررات نقض شده به تصویب می‌رساند اما سرانجام، یکی از بخشنامه‌های رد شده توسط دیوان، درهیئت وزیران مطرح شد و آن مصوبه به تنفیذ و تصویب هیئت وزیران رسید.

هیئت وزیران در مصوبه‌ی تاریخ 1388/12/27 مقرر نمود:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/12/26 به‌ استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد: 1_دستور‌العمل اجرایی و بخشنامه شماره 8463و _1388/5/13 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی _ مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعات و برنامه‌ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می‌شود…

سازمان بازرسی کل کشور، از این مصوبه شکایت کرد و دیوان عدالت اداری نیز اینگونه رای صادر کرد و محتوای کلی آن از این قرار بود که: بر اساس آرای مذکور مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون [سابق] دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

این رای بسیار مفید و خوب و مبطل سهمیه مذکور بود اما در ادامه:

چندی پس از صدور این رای دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب کرد که با توجه به آن، رای دیوان کاملا بی‌اثر و بی‌ارزش شد و وضعیت تبعیض‌آمیز گذشته را احیا کرد. این شورا در جلسه 735 مصوبه‌ای را تصویب کرد که طبق آن: «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در رابطه با نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در ازمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود.» در این مصوبه نیز تبعیضی ناروا در پوشش تبعیض روا، مقرر شده بود و همچنین با عنایت به این موضوع که تعیین تکلیف در رابطه با این مسئله به مقامات اداری (وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد)، ویژگی قانونی بودن را زیر پا گذاشته و به‌جای تعیین حدود اختیارات، اختیارشان را مطلق در نظر گرفته بود.

آیا امکان شکایت از مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی وجود داشت؟

خیر، با توجه به این‌که نامه‌ای با وجود الزام برای اصلاح تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از این مصوبه عملا منتفی شده بود و وزرای علوم یا بهداشت می‌توانستند با صدور بخشنامه‌ای که در آن شرایط را تعیین می‌کنند، فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بعد از قبولی در کنکور، با کسب معیارهای تعیین شده به دانشگاه مدنظر منتقل شوند.

پس این تبعیض بی‌دلیل، منجر به امکان منتقل شدن به دانشگاهی بهتر از دانشگاهی که مجاز به تحصیل در آن شده‌اند می‌شد و نابرابری را به‌همراه داشت و باعث کاهش شانس قبولی دیگر داوطلبانی که از این سهمیه برخوردار نبودند می‌شد.

ما در پایگاه خبری یاسا  شما را از آخرین و جدیدترین اخبار حقوقی روز مطلع می‌کنیم، پس با ما همراه باشید تا از تمامی جریانات آگاهی پیدا کنید و هر زمانی که نیازمند مشاوره آنلاین یا مشاوره تلفنی با مجرب‌ترین وکلا و کارشناسان حقوقی بودید فقط کافی‌ است درخواستتان را در وبلاگ حقوقی یاسا مطرح کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا