اختلاف نظرها درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت و انتقال خودرو ادامه دارد!

ایرادات عدم ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از مسائلی است که در پی اختلاف نظرها در رابطه با لزوم یا عدم لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو به آن پرداخته شده است. محمدباقر الفت نیز یکی از افرادی است که به این موضوع پرداخته و بیاناتی را ارائه کرده است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. او به کارگزاران نیز تاکید کرد که در صورتی که از اقداماتشان به مردم ضرر و زیانی وارد شود، باید در دادگاه جبران خسارت نمایند.

به گزارش یاسا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدباقر الفت بیان نمود:

فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر شرط صحت معاملات مذکور، تنظیم سند رسمی است.

وی ادامه داد: هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌ افتد خلاف نص صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.

در نتیجه سوء برداشت از قانون اختلاف نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است.

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضرورت ندارد!

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میان این دو سند تفاوت های جدی وجود دارد. شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود نبوده و دلیل وقوع عقد مملک نخواهد بود.

وی به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ “نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود.

ماده بیست و نهم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند”، سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

سندی که معرف هویت شخص باشد دو شرط دارد

محمدباقر الفت همچنین اظهار نمود: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط ماموره ذیصلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشد، به موجب ماده 1287 قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می گیرد، لیکن تفحص در قوانین خصوصا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، مواد 2 و 4 آیین نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و همچنین تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موید این معناست که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولا رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت:

با توجه به این نکته که مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهد نمود، تنظیم چنین اسنادی را به تاکید قانونگذار فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن دانست، البته با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مسئله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می شود.

وی در ادامه بیانات خود افزود: رای شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می‌ کند که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی بیشتر انجام می‌ گیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله، نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

منافاتی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد!

 با توجه به بخشنامه شماره  ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸-۱۳/۴  مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌ اند: در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال رسمی خودرو نیست.

در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله تهیه مقدمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار است. بدیهی است مقدمات فوق‌ الذکر منافاتی باذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقال مالکیت است، نخواهد داشت.

مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو از مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح اثبات نمی شود!

 مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی‌ شود، به همین دلیل است که هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، ترتب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.

او همچنین بیان نمود: در صورتی که در معاملات متعدد اتومبیلی با برگ سبز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی) دست به دست ‌شود و ید آخر که اتفاقاً عالم به قانون است وقتی به دفترخانه مراجعه می‌ کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌ تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند.

همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌ شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می شود.

درصد قابل توجهی از حق الثبت به هلال احمر می رسد

در واقع در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به منابع آن واریز می کنند. بخشی نیز حق الثبت است، درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند تجهیزات خود را برای امداد رسانی جاده ای به روز کند. از سوی دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند.

مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها همچنین بیان می‌ دارد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح،هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند. در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق التحریر دریافت می‌ شود سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ مذکور به عنوان حق الزحمه حقوق کارمند دفترخانه است.

پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادف جاده‌ ای خواهد بود.

الفت افزود: از دیگر معایب این مسئله این است که اگر فروشنده ممنوع المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی شوند چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌ دهد.

دسترسی به اسامی افراد ممنوع المعامله با ورود به سیستم های رایانه ای

دفاتر با ورود به سیستم های رایانه‌ ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.

مستشار دیوان عالی کشور ادامه داد: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات به موجب بخش آخر ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید، مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می گردد.

وی اظهار نمود: کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شود، به خریدار تحویل می گردد.

تحویل کارت خودرو منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال

ملاحظه می کنید که قانونگذار همه ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیانا جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌ افتد، تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در حالی که اکنون طبق رویه‌ ای که توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل کارت و سند سبز خودرو بدون طی مرحله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت:

متاسفانه در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند باید هزینه زیادی بپردازند، این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همانطور که پیشتر به آن اشاره شد سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداری پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.

 محمدباقر الفت در نهایت بیان نمود: لازم می‌ دانم فرصت را مغتنم شمرده و مسئولیت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌ های اجرایی و یا نهادهای انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی که صورت می‌ دهند، یادآور شوم.

او ادامه داد: بدیهی است چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیر قانونی پرسنل و یا سازمان های مذکور، خسارات مادی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارت منظور در محاکم دادگستری از ناحیه زیان دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.

با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین اخبار و مطالب حقوقی و قضایی آگاهی یافته و اگر نیاز به بستری برای دریافت مشاوره حقوقی تلفی یا متنی داشتید، از یاسا برای ثبت درخواست خود استفاده نمایید و بهره ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *