در پی بررسی و مشاهده جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بسیاری از افراد مخالفت و موافقت خود را از طرق مختلف بیان کردند که یکی از این مخالفت ها و اعتراضات، مربوط به جمعی از اساتید است که با یک نامه آن را اعلام نمودند.
متن نامه به شرح ذیل است:
به نام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همان گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصره ذیل ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب 1376) اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می شود.
طراحان، نسبت به تبعات غیرقابل جبران این مصوبه بی توجه اند!
بر اساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه مکلف خواهند شد داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می کنند به عنوان کارآموز بپذیرند.
رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی توجه باشند.
تصویب این تبصره به معنای آن است که باتوجه به تعداد بسیار زیاد دانش آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه ریزیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالیانه هزاران نفر بدونِ داشتنِ حداقلِ شرایطِ لازمِ علمی و آموزشی، وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
این ورود بی رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلاً به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
اولاً، شرط اولیه وکالت داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعۀ بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می شوند.
برای مثال دانش آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاه های کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ التحصیل حقوق محسوب می شوند.
دانش آموختگان رشته حقوق نمی توانند از جان و مال شهروندان دفاع کنند!
حال، با این وضعیتِ دانش آموختگان حقوق نمی توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازه وکالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع کنند.لذا ملاحظه سود اقتصادی و نادیده گرفتن زیان های گزاف معنوی و اعتباری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.
ثانیاً، پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساساً آموزش در کانون وکلا و قوه قضاییه را غیرممکن می سازد که ظاهرا مورد ملاحظه و‌استعلام قرار نگرفت؛ چراکه انتظار آن خواهد بود که کانون‌های وکلای دادگستری به اندازۀ دانشگاه‌های کشور توان آموزش داشته باشند.
نکته مهم و شایان توجه دیگر آن است که عملکرد وکیل باید تحت نظارت قرار گیرد. متأسفانه امروز که نبود نظارت بر مؤسسات غیرمجاز حقوقی دامن گیر مردم و تضییع حقوق آنها و گسترش واسطه گری شده است نباید اجازه داد این بحران بر عرصۀ وکالت هم حاکم شود؛
ثالثاً، افزایش وکلایی که از لحاظ علمی نیازمند آموزش و از نظر حرفه‌ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضایی دامن خواهد زد؛ فراوانی بی رویه تعداد وکلا، کم‌بودن دانش، عدم نظارت لازم و دغدغه گذران زندگی دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیده ای شوم موسوم به «کارچاق کنی» و روابط ناسالم خواهد کرد که بر سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضایی خدشه ای جدی وارد می کنند.
به علاوه فضای دادگستری و ظرفیت محدود دادگاه ها نیز اجازۀ پذیرش شمار بالای کارآموز وکالت دادگستری جهت آموزش را نخواهد داد؛
رابعاً، باتوجه به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به صورت سالیانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوه قضاییه می باشد، بحث انحصارزدایی منتفی است.
بدیهی است که در کمیسیون تعیین ظرفیت، امکانات قوۀ قضاییه در آموزش و زیرساخت های لازم در کانون وکلای دادگستری ملاحظه می شود و ضوابط خلاف اصول علمی، آموزشی و حرفه ای این طرح مبنا قرار نمی گیرد.
مفسدآمیز بودن نگاه اقتصادی به بحث وکالت
خامساً، نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده‌آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی‌حساب و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می یابد.
این برداشت منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یک سان می داند، در حالی که اساساً این دو خدمت عمومی‌ـ‌اجتماعی با اقتصادی قیاس ناپذیرند و افراد در مراجعه به وکیل به مؤلفه هایی توجه می کنند که در خصوص خرید کالا بدان توجه ندارند.
حاکمیت این نگاه موجب می شود باتوجه به عدم اطلاع مردم در تمییز خدمت تخصصی وکالت، با خطرات جبران ناپذیری مواجه شوند. به ویژه آن که هم اکنون نیز انحصاری وجود ندارد؛ اگر انحصاری وجود داشت، نباید با پدیده وکلای بیکار و یا عدم تمدید گسترده پروانه مواجه می شدند.
به هم ریختگی عرصۀ وکالت، دادرسی منصفانه و اجرای عدالت را درگیر چالش و صدمات غیر قابل جبران می سازد که اساساً با این نگاه اقتصادی، بحران مزبور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
هشدار استادان نسبت به تبعات تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
اینجانبان، جمعی از استادان دانشکده های حقوق دانشگاه های کشور، که درباره رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتاً تأمین کننده منافع ملّی و مصلحت نظام به شمار می رود، دغدغه مند هستیم و درباره عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصه وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می دهیم
و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق کنی گریبان گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد.
در خاتمه تأکید می کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلی و بین المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است.
تعیین ضابطه هایی همچون نصاب شناور که سابقه ای در نظام های حقوقی جهان ندارد و با تبعات مذکور به اعتماد مردم و اعتبار و جایگاه بین المللی این نظام حقوقی لطمه جدی خواهد زد.
به علاوه اجرای این طرح نه تنها لطماتی سنگین به «حقوق ملت» وارد می‌نماید، بلکه به دلیل نادیده‌انگاشتن رکن اصلی دادرسی منصفانه کشور را از مسیر توسعۀ پایدار خارج خواهد کرد.
با احترام
در پایان نیز اسامی اساتیدی که آن را تایید و امضا کردند بیان شده بود.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین اخبار حقوقی و قضائی با خبر شوید.
