نامه رئیس کانون وکلای خوزستان در رابطه تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

به گزارش یاسا، دکتر طاهری، رئیس کانون وکلای خوزستان نامه ای را با محتوایی مربوط به تبعات و خطرات ناشی از تصویب و اجرایی شدن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به معاون اول قوه قضائیه ارسال نمود و خواستار مخالفت قوه قضائیه با تصویب این طرح شد که در این مطلب قصد داریم آن را بررسی نماییم.

نامه رئیس کانون وکلای خوزستان در رابطه با خطرات تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

جناب آقای دکتر مصدق
معاون اول محترم قوه قضائیه

سلام‌ علیکم

احتراما همان‌طور که استحضار دارید در حال حاضر کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیشنهادی کمیسیون جهش تولید، در مجلس شورای اسلامی تصویب و رسیدگی به جزئیات مواد آن به جلسات بعدی محول گردیده است.

در تبصره (۱) ماده (۶) طرح مذکور، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اصلاح گردیده و یک تبصره نیز به این ماده الحاق شده است.

تبصره (۱) اصلاحی، کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی را موظف نموده “داوطلبانی را که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک در صد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام و غیره جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌ گردند”.

همچنین طی تبصره (۲) الحاقی پیش بینی شده است “برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه سوم توسعه…، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل ۶۰ درصد می‌ باشد”.

در ذیل تبصره یک نیز اضافه شده است که در صورت استنکاف کانون وکلا و سایر مراکز مذکور از برگزاری آزمون وزارت دادگستری رأسا نسبت به برگزاری آن اقدام نماید.

جناب آقای دکتر مصدق این طرح در یک کلام بنیاد نظام وکالت دادگستری و حق دفاع مردم را به هم خواهد ریخت و بنا به جهات و دلایل ذیل، آسیب‌ های جبران‌ ناپذیری را به نظام قضایی کشور، دادرسی عادلانه، سلامت حرفه‌ای جامعه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و اهداف متعالی قوه قضائیه، نهایتا عدالت و سلامت کارهای حقوقی و قضایی وارد می‌ نماید.

وکلا توانایی تاسیس دفتر وکالت را ندارند!

بیکاری جامعه وکلای دادگستری و فزونی بیش از حد تعداد وکلا از سال‌ ها قبل خصوصا بعد از تأسیس و افزایش فعالیت و پذیرش مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال‌ های اخیر تاکنون تبدیل به یک بحران واقعی برای نهاد وکالت و دستگاه قضایی گردیده و موجب شده است طیف وسیعی از وکلا به دلیل بیکاری و نبود کار ارجاعی از سوی مردم، نسبت به تودیع پروانه، روی آوردن به مشاغل ثانوی مانند مغازه‌داری، رانندگی تاکسی، بنگاه‌ داری اقدام نمایند.

به دلیل بحران بیکاری طیف وسیعی از وکلای دادگستری توانایی تأسیس دفتر وکالت نداشته و ناچارند در منزل خود یا دفاتر دیگر همکاران و حتی در خودرو یا کافی شاپ و رستوران یا پارک‌ ها یا راهروهای دادگستری نسبت به پذیرش موکلین و انجام امور اداری و شغلی خود اقدام نمایند که این امر موجب کاهش عزت‌ نفس و شأن شغلی این عده از همکاران و افت شاخص‌ های شغلی آنان گردیده و کانون‌ های وکلا را با معضلات بزرگی مواجه نموده است.

بیکاری وکیل دادگستری مفاسد و توالی سوء متعددی در پی دارد که از جمله عبارتند از:

  • طرح دعاوی نازل و کم اساس و دعوا تراشی برای ایجاد کار یکی از گریز راه‌ هایی است که یک وکیل بیکار برای کاریابی و کارسازی و نهایتاً تأمین معاش خود انجام می‌دهد.

این در حالی است که وکلایی که دارای مراجعان و کار مکفی هستند همواره سعی در تقبل پرونده‌هایی می‌نمایند که امکان پیشرفت حقوقی موضوع را فراهم ببینند و از پذیرش دعاوی بی‌ اساس و طرح و تقبل وکالت دعاوی غیر موجه در دادگستری اجتناب می‌ کنند.

این قبیل وکلا سعی در سازش و صلح و انصراف مردم از طرح دعوا را در عمل اجرا می‌نمایند ولی آیا می‌توان از یک وکیل بیکار چنین انتظاری داشت؟

  • شاخص‌ های شغلی، اخلاق حرفه‌ ای، عزت‌نفس، وفاداری به قانون نزد وکیل بیکار به شدت افت می‌ کند. زیرا در نبود کار و درآمد حداقلی برای تأمین معاش، رعایت موازین حرفه‌ ای تبدیل به اولویت‌ های بعدی وکلای دادگستری می‌ گردد.

وکلا عزت نفس ندارند و تامین معاش در اولویتشان قرار دارد!

در باطن وکیلی که بعد از چندین سال اشتغال به وکالت توان تأسیس دفتر و پرداخت هزینه‌ های آن را ندارد. عزت‌ نفس به دشواری شکل خواهد گرفت، چنین وکیلی بی‌ تردید تأمین معاش خود را بر هر ضرورت دیگری از جمله اخلاق حرفه‌ ای اولویت می‌ دهد، که البته چنین وضعی مختص وکلای بیکار نیست بلکه یک کارشناس بیکار یا پزشک بیکار نیز تدریجا به سراشیبی انحطاط اخلاق حرفه‌ ای افتاده و به دلیل بداهت عقلی انتظار رعایت اخلاق و قانون از یک فرد بیکار بیهوده است.

طراحان این طرح با اندیشه ایجاد اشتغال برای فارغ‌ التحصیلان حقوق چنین طرحی را پیشنهاد نموده‌ اند و متأسفانه در غوغای رسانه‌ ای حامیان خود از پاسخ به این پرسش که محل کار و اشتغال وکلا و کارشناسان موضوع این طرح کجاست طفره می‌ روند.

یکی از بزرگ‌ ترین توالی فاسد این طرح، وقوع جابجایی بیکاری فارغ‌ التحصیلان حقوق از زمین و عرصه اولیه اجتماعی و هدایت خیل بیکاران به قلمرو مشاغل پیرامون دستگاه قضایی است.

طرح تسهیل باعث تبدیل لیسانس حقوق بیکار به وکیل رسمی بیکار می شود!

به‌ عبارت‌ دیگر این طرح موجب می‌ شود یک لیسانس حقوق یا فنی بیکار تبدیل به یک وکیل یا کارشناس رسمی بیکار گردد. از سوی دیگر این طرح به طور زیرکانه‌ ای مسئولیت تولید اشتغال بیکاران حقوق خوانده را از عهده دولت برداشته و بر عهده و در قلمرو دستگاه قضایی می‌ گذارد و در پایان اینکه توالی سوء بیکاری را که قبلا در قلمرو اجتماعی – اقتصادی ساری و جاری بوده به حریم و حوزه امور قضایی کشور که باید عاری از هرگونه آلودگی و زمینه فساد باشد منتقل می‌ کند.

بدون شک تصمیم‌ گیری راجع به افزایش جمعیت وکلای دادگستری و تغییر ضوابط قانونی مربوط اصولا می‌ بایست از طریق لوایح قضایی قوه قضائیه صورت می‌ پذیرفت، و اقدام ابتکاری و سیطره بیشتر افکار سیاسی اجتماعی و اقتصادی نمایندگان محترم مجلس بر امور حقوقی و قضایی کشور بدون جلب نظر قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی امری بی‌ سابقه بوده است، چرا که فشار نهایی ناشی از افزایش وکلای دادگستری و شکستن استانداردهای علمی در این خصوص آثار خود را بر مراجع و در مسائل قضایی نشان خواهد داد.

بیکاری وکلا کاذب و غیر واقعی نیست!

ممکن است موافقان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ادعا کنند بیکاری وکلا کذب و غیرواقعی است، در پاسخ باید عرض شود در حال حاضر کلیه قراردادهای وکلای دادگستری در سامانه CMS قوه قضائیه ثبت می‌ گردند، پیشنهاد می‌ گردد حضرت‌ عالی دستور فرمایید کارگروهی برای بررسی بیکاری وکلا تشکیل و موضوع را بررسی نموده تا زوایای پنهان این حقیقت تلخ برای کلیه نهادها و قوای کشور به خصوص مجلس شورای اسلامی معلوم گردد.

  • ورود وکلا و کارشناسان دارای ضعف بنیه و سواد علمی کافی و فاقد اهلیت و توانایی استنباط و استدلال از آسیب‌ ها و خطرات جبران‌ ناپذیر این طرح می‌ باشد.

در این طرح پیش بینی شده است هر داوطلب سهمیه آزاد که حداقل هفتاد درصد و ایثارگرانی که حداقل شصت درصد نمره یک درصد داوطلبانی را که حائز بالاترین نمرات آزمون شده‌ اند را کسب کنند قبول شده تلقی و می‌ بایست به کسوت وکالت و کارشناسی دادگستری وارد شوند.

به‌ عبارتی‌ دیگر سرنوشت حق دفاع مردم و نهاد وکالت موکول به کیفیت سواد علمی یک در صد حائز بالاترین نمرات آزمون شده است، مثلاً اگر میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین نمرات آزمون ده باشد هر داوطلبی که نمره هفت کسب نموده قبول شده محسوب می‌ گردد.

چنین طرحی جز به مسلخ بردن حق دفاع مردم و ورود سیل‌ آسای وکلا و کارشناسان بیکار و کم‌ سواد به عرصه‌ های حقوقی و قضایی کشور چه پیامد دیگری در پی خواهد داشت؟

  • یکی از دغدغه‌ های جدی دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری حفظ سلامت مراجع قضایی و جلوگیری از تخلفات و برخورد با معدود وکلا و قضات متخلف و نظارت مستمر بر آنان می‌ باشد.

شدت گرفتن بحران بیکاری در جامعه وکلا با تصویب طرح تسهیل

جناب آقای دکتر مصدق، با تصویب و اجرایی شدن این طرح خیلی سریع بر جمعیت وکلای دادگستری افزوده خواهد شد و بر شدت بحران بیکاری موجود جامعه وکلا خواهد افزود و در نهایت آثار سوء این بحران دامن قوه قضاییه، مردم و در آخر نهاد وکالت را خواهد گرفت.

متأسفانه طراحان، مبلغین و حامیان تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از زاویه صرفاً اقتصادی به موضوع پرداخته‌ اند، آنان غالباً نه با اهمیت کار وکلای دادگستری و کارشناسان و آثار آن آگاه هستند و نه بیکاری این حرف و پیامدهای سوء آن را جدی گرفته‌ اند.

آن‌ ها توجه نکرده‌ اند به این‌که بیکاری و بی‌ سوادی یک وکیل یا کارشناس چگونه ممکن است منجر به از دست رفتن جان یک انسان، آزادی تن، مال و یا حیثیت او گردد.

ولی قطعا مدیران ارشد دستگاه قضایی توالی بیکاری و ضعف بنیه علمی وکلا و کارشناسان دادگستری را آگاه هستند و به خوبی می‌ دانند که به هر میزان وکلا و کارشناسان بیکار و کم‌ سواد وارد خدمت گردند به همان نسبت احقاق حق و دفاع و اجرای عدالت با چالش مواجه خواهد شد و می‌ دانید که به هر میزان که امور مربوطه به قوه قضائیه تبدیل به ممر معاش حرفه‌ای افراد و حرف خودگردان قرار گیرد، قبل از هر چیز به همان نسبت باید زمینه اشتغال و کار آن حرف فراهم باشد و الا صاحب حرفه برای فرار از بیکاری خود دست به کاریابی و کارسازی و تحصیل درآمد برای خود می‌ زند.

یکی از معضلات قضایی در دهه‌ های گذشته که تا حدودی در سال‌ های اخیر تعدیل شده است تورم و کثرت دعاوی و شکایات واصله به مراجع قضایی است، اطمینان خاطر داشته باشید که به هر نسبت که تعداد شاغلین مشاغل خودگردان و جانبی قوه قضائیه (مانند وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی، مشاورین خانواده، خدمات الکترونیک قضایی) بیشتر گردد به همان سطح و میزان، تعداد دعاوی و شکایات وارده به دادگستری اضافه خواهد شد و از سوی دیگر بر معضل اطاله دادرسی نیز افزوده خواهد شد.

اعلام مفاسد و خطرات تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

غرض از تحریر این نامه پیش‌ بینی و اعلام خطرات و مفاسد شمول طرح‌ های اقتصادی بر مشاغل جانبی دستگاه قضایی و وکالت دادگستری و استدعای موضوع گیری جدی دستگاه قضائی در قبال این طرح کارشناسی نشده و غیر منطبق با منطق حقوقی و تجربیات میدانی وکالت دادگستری و مشاغل حقوقی – قضائی است.

دخالت دادن دولت در امر وکالت دادگستری وفق ذیل تبصره (۱) ماده (۶) از دیگر نکات غیراصولی این طرح می‌ باشد. آنجا که آمده است: که اگر کانون‌ های وکلا و کارشناسان اقدام به برگزاری آزمون نکند، وزارت دادگستری مبادرت به برگزاری آزمون‌ های وکالت و کارشناسان دادگستری می‌ نماید.

این امر بدون تردید برخلاف اصل تفکیک قوا، استقلال کانون وکلا و منجر به دخالت دولت در امور دارای ماهیت قضایی و نهایتا بروز مشکلات عدیده حقوقی و اجرایی دیگر می‌ گردد.

در پایان از جناب‌ عالی تقاضا دارد برای جلوگیری از شمول طرح موصوف بر کانون وکلا و مشاغل جانبی دستگاه قضایی دخالت فرموده، رسماً مجلس شورای اسلامی را از آثار و پیامدهای خطرناک این ایده غیر کارشناسی بر حذر دارید.

با احترام مجدد
دکتر سید یزد الله طاهری نسب
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *