حقوق کارگران در محل کار

یکی از مهم ترین نیروهای کار در کشور، کارگران هستند. این قشر زحمتکش، با وجود سختی کار بالا و خطرات زیادی که در محیط کار با آن ها دست و پنجه نرم می کنند، همواره با تضییع حقوق خود مواجه می شوند. باید گفت که طبق قانون کار، کارگران در محل کار از حقوق و مزایای زیادی برخوردارند که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها، نوعی کارشکنی و تخلف محسوب می شود. ما در پایگاه حقوقی یاسا قصد داریم درباره حقوق کارگران در محل کار صحبت کنیم.

کارگر کیست؟

قانون کار که مبنای حقوق میان کارگر و کارفرما محسوب می شود، به تفکیک حقوق کارگران عنوان شده است. در ماده 2 این قانون، واژه کارگر به شخصی اطلاق می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

طبق این تعریف، کارگر به شخص حقیقی اطلاق می شود و اشخاص حقوقی مثل شرکت های خدماتی را نمی توان به عنوان کارگر شناخت. این تعریف، نوعی تعریف عام از کارگر است؛ زیرا به جز کارگرانی که کارهای یدی انجام می دهند، شامل افرادی که از هوش و دانش خود بهره برده و در مقابل آن مزد و اجرتی دریافت می کنند نیز می شود؛ افرادی مثل معلمان، اساتید دانشگاه، مهندسان و… .

نکته دیگری که در این ماده به چشم می خورد این است که کارگر در مقابل مزد یا اجرتی مشخص از جانب کارفرما مشغول به کار می شود؛ پس افرادی که بدون دریافت حقوق و مجانی برای کسی کار می کنند، کارگر محسوب نمی شوند. البته این مزد و اجرت، صرفاً جنبه مالی ندارد، بلکه می تواند اجرتی غیر مالی باشد؛ مثلاً کار کردن در یک مجتمع مسکونی در عوض زندگی کردن در یکی از واحدهای ساختمان مذکور.

حقوق کارگر و وظایف کارفرما

حقوق کارگر و وظایف کارفرما

کارفرما موظف است که بر تعهداتی که با کارگر بسته تا روز آخر قرارداد پایبند بماند. در کنار آن، کارفرما موظف است به تمامی موارد مندرج در فصل دوم قانون کار که درباره حقوق کارگر و وظایف کارفرما است، عمل کند؛ در غیر این صورت، ضمانت اجراهای قانونی برای چنین کارشکنی هایی در قوانین مصوب تعیین شده است. در ادامه به برخی از مهم ترین وظایف و تکالیف کارفرما در قبال کارگر اشاره خواهیم کرد.

1-حق السعی

حق السعی طبق ماده 34 قانون کار، به تمامی حقوق و مزایایی گفته می شود که یک کارگر بر اساس کاری که انجام می دهد، مستحق دریافت آن ها است؛ از قبیل مزد، هزینه های ایاب و ذهاب، کمک هزینه های مسکن، پاداش افزایش تولید، کمک هزینه عائله مندی، محل خدمت، شرایط محیط کار، کشیک، محرومیت از تسهیلات زندگی و… .

طبق ماده 35 قانون کار، مزد حقوقی است نقدی و یا غیر نقدی که کارگر طبق قانون کار و قرارداد خود، مستحق دریافت آن می شود. این تعریف، تعریفی عام و کلی از مزد است.

اگر مزدی که کارگر دریافت می کند، مرتبط با تعداد ساعاتی باشد که وی در آن مدت کار کرده است، به آن مزد ساعتی، اگر مرتبط با شیوه ی کار و سختی آن باشد، به آن کارمزد و اگر مرتبط با میزان کار و فعالیت در بازه زمانی مشخصی باشد، به آن کارمزد ساعتی می گویند.

کارفرما به هیچ عنوان اجازه ندارد از حقوق تعیین شده کارگر، مبلغی کسر کند، حتی اگر طبق قرارداد و با رضایت کارگر، او را از دریافت این حقوق محروم کرده باشد. محرومیت کارگر از حقوقش تنها سه استثنای قانونی دارد:

-قانون به صراحت اجازه ی چنین عملی را به کارفرما داده باشد.

-کارفرما به عنوان مساعده و برای کمک به کارگر، مبلغی را به وی داده باشد و یا زودتر از موعد و در شرایط اضطراری، بخشی و یا تمام حقوق کارگر را با او تسویه کرده باشد.

-کارگر از کارفرما تقاضای دریافت قسط کند. این گونه کارفرما اقساط را به مرور از مزد کارگر کم می کند.

 

2-شرایط و ساعات کاری قید شده در قرارداد

در ماده 51 قانون کار ساعت کار کارگر چنین تعریف شده:

-«ساعت کار در این قانون، مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار، در اختیار کارفرما قرار می دهد؛ به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است. ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند.»

طبق این ماده، این ساعت کار، نوعی مدت زمان تعیین شده است که کارگر نیرو و وقتش را در عوض چیزی در اختیار کارفرما قرار می دهد. پس اگر این مدت زمان از ساعت مقرر (8 ساعت) تجاوز کند، جزو ساعات کاری کارگر محسوب نمی شود؛ بلکه نوعی اضافه کار به حساب می آید.

البته باید اشاره کرد زمان هایی که کارگر در کارگاه مشغول استراحت، خوردن غذا و یا انجام واجبات دینی مثل نماز است، جزو ساعت کاری او محسوب نمی شود. این نکته قابل ذکر است که این مورد گفته شده، فقط شامل مشاغلی می شود که فرد همواره باید مشغول به کار باشد؛ در مقابل، شرایط خاص برخی از مشاغل، ایجاب می کند که کارگران حتماً در محل کار حضور داشته باشند و صِرف حضور آن ها -بدون انجام کاری- خود جزو ساعات کاری آنان به حساب می آید. پرستاران، آتش نشانان، معلمان و… شامل این دست از مشاغل می شوند.

در نهایت طبق ماده 59 قانون کار، در شرایط استثنائی، کارفرما می تواند 40% کار اضافه بر مزد را به کارگر ارجاع دهد. این چهل درصد تا 4 ساعت در روز امکان پذیر است و مازاد بر آن، در قانون ممنوع اعلام شده است.

شرایط و ساعات کاری قید شده در قرارداد

برخی از مشاغل، دارای سختی کار زیادی هستند و جزو مشاغل خطرناک و زیان آور طبق قانون کار محسوب می شوند. به همین دلیل، قانون کار ساعات کار چنین مشاغلی را 6 ساعت در روز تعیین کرده است.

در کنار همه ی این موارد، طبق ماده ی 75 قانون کار، کارفرما حق ندارد کار های خطرناک و زیان آوری مثل حمل بارهای سنگین، دارای وزنی بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را از کارگران زن و یا کارگران نوجوان بخواهد. در این صورت این کارگران می توانند در مراجع صالح علیه کارفرما، طرح شکایت کنند.

درست است که قانون کار همه ی افراد را با هر جنس، نژاد و رنگی که باشند، در یک رده و جایگاه می بیند؛ اما به دلیل جایگاه و ظایفی که زنان در اجتماع دارند، برای بانوان کارگر مزایایی اضافه در نظر گرفته و کارفرما را موظف به رعایت چنین مزایایی کرده است. از مهم ترین این مزایا می توان به مرخصی دوران بارداری، مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی و استعلاجی دوران بارداری اشاره کرد. تمامی این موارد در مواد 76 و 77 قانون کار عنوان شده اند.

3-حق سنوات

حق سنوات یا مزایای پایان خدمت، به مبلغی گفته می شود که کارفرما طبق قانون کار موظف است به کارگری که مدت کارش به اتمام رسیده و یا قراردادش فسخ شده بپردازد. مبلغ حق سنوات معادل آخرین دستمزد و حقوق ثابت دریافتی کارگر در یک ماه آخر کارش می شود. حق سنوات در هر صورت باید به کارگر داده شود، حتی اگر در قرارداد، کارگر رضایت بر عدم دریافت آن داشته باشد!

درست است که سنوات معمولاً به کارگرانی داده می شود که حداقل یک سال کار کرده باشند، اما قانون این بستر را فراهم کرده تا کارگرانی که در مدت زمانی کم تر از یک سال و برای کارفرمایی کار کرده اند، به نسبت مدت زمان اشتغال شان، سنوات دریافت کنند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که حق سنوات طیف وسیعی از کارگران را شامل می شود و تنها بخش کوچکی از کارگران از دریافت آن مطابق قانون محروم هستند. کارگرانی که فوت شده اند، مدت زمان کارشان طبق قرارداد به اتمام رسیده است، استعفاء داده اند، به دلایل موجهی اخراج شده اند، قرارداد خود را طبق شرایط قرارداد فسخ کرده اند، از کار افتاده و یا بازنشسته شده اند، همه و همه شامل کارگرانی که مستحق دریافت حق سنوات هستند، می شوند.

4-بیمه کارگران

در ماده 2 قانون کار حق بیمه این گونه تعریف شده است: « حق بیمه عبارت است از وجوهی که بر اساس این قانون و برای استفاده از مزایای آن، به سازمان پرداخت می گردد. این حق بیمه در کل 30% بوده که پرداخت 23% آن بر عهده کارفرما و 7% باقی مانده بر عهده ی کارگر است.» طبق این تعریف و صراحتی که قانون گذار در ماده 148 قانون کار در پیش رفته است، می توان نتیجه گرفت که حق بیمه پشتوانه ی قانونی داشته و هیچ کارفرمایی نمی تواند از زیر پرداخت آن شانه خالی کند.

در واقع اگر قانون گذاری از بیمه کردن کارگر امتناع کند، قانون نه تنها او را ملزم به پرداخت حق پایمال شده ی کارگر می کند، بلکه در کنار آن و برای تنبیه و مجازات کارفرما، او را محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهد کرد. حتی اگر کارفرما در قرارداد کاری، کارگر را مجبور به پذیرش عدم دریافت حق بیمه کند؛ به دلیل این که هیچ استثنایی در قانون برای این حق ذکر نشده است، کارفرما هم جنان موظف به پرداخت حق بیمه برای کارگر است.

بیمه کارگران

5-ایمنی محیط کار

طبق قانون کار، در همه مکان هایی که به آن ها کارگاه می گویند، باید مسائل ایمنی و حفاظت فنی رعابت شود، حتی کارگاه های خانوادگی. در واقع این ایمنی شامل لباس کار مجهز، محیط کار بی خطر، وسایل حفاظت فردی، وسایل و امکانات محیط کار و… می شود.

هر گونه آسیبی که به کارگران در محیط های کار، ناشی از اهمال کارفرما در ایجاد محیطی امن و بی خطر وارد شود، تقصیر و کوتاهی کارفرما تلقی می شود؛ به گونه ای که قانون وی را مسئول جبران چنین خسارتی می داند.

6-مطالبات معوقه کارگران

برخی مواقع کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران، کوتاهی می کنند؛ این گونه حقوق کارگران با عقب افتادگی مواجه می شود که به این اتفاق معوقه می گویند. حقوق معوقه به دلیل وجود تورم و شرایط بی ثبات اقتصادی، حتماً باید به قیمت روز پرداخت شود.

اگر معوقات کارگران روز به روز افزایش پیدا کند و کارفرما هیچ اهمیتی به این موضوع ندهد، کارگر این حق را دارد که برای دریافت حقوق حقه اش، از کارفرما شکایت کند. طبق ماده ی 22 قانون کار، در پایان مدت زمان کار، کارفرما موظف است تمامی مطالبات معوقه کارگر را به خود او و در صورت فوت وی به ورّاثش پرداخت کند.

7-گواهی انجام کار

ماده 178 قانون کار عنوان می کند که کارفرمایان موظف اند، پس از اتمام قرارداد کار و با درخواست کارگر، گواهی انجام کار که شامل مدت زمان شروع، پایان، نوع و شرایط کار می شود را به کارگر ارائه دهند.

این گواهی نشان می دهد که کارگر به تمامی وظایف خود در حیطه قرارداد عمل کرده و مرتکب هیچ گونه کوتاهی نشده است. این گواهی چیزی است که امروزه ما به آن رزومه کاری می گوییم که معرف فعالیت ها و توانایی های کارگر به حساب می آید.

8-تساوی و انجام کار با اختیار و رضایت

یکی از حقوق مسلم کارگران در محیط کار، وجود تساوی میان تمامی کارگران و عدم اجبار برای انجام کار است. نه تنها قانون کار، بلکه قانون اساسی که قانون مادر محسوب می شود، کار اجباری و بهره کشی از کارگران را ممنوع اعلام کرده اند.

در کنار آن، کارفرما حق ندارد کوچک ترین تبعیضی میان کارگران قائل شود. کارگران در محیط های کاری باید بر اساس توانایی ها، تخصص و تجربه ی کسب کرده، رده بندی شوند و متناسب با آن ها حقوق و مزایایی دریافت کنند. البته همان کونه که اشاره شد، به دستور قانون برخی از گروه ها به دلیل آسیب پذیری بیشتر، مورد حمایت قانون قرار گرفته اند؛ به گونه ای که مزایای بیشتری به نسبت سایر گروه ها برای آنان قائل شده اند؛ از جمله، بانوان کارگر، بانوان باردار، کارآموزان و نوجوانان کارگر.

سؤالات متداول درباره حقوق کارگران

آیا شرکت های خدماتی را می توانیم به عنوان کارگر بسناسیم؟

بر اساس تعریفی که در قانون کار از مفهوم کارگر شده است، واژه کارگر به فردی گفته می شود که در عوض انجام کاری به درخواست کارفرما، حقوقی دریافت می کند. طبق این تعریف کارگر فقط شامل اشخاص حقیقی دارای فن و دانش می شود، نه اشخاص حقوقی. درست است که شرکت های خدماتی در قبال دریافت مبلغی کارهایی از قبیل نظافت را انجام می دهند، با این وجود در تعریف ارائه شده در قانون کار جایی ندارند.

محیط کاری که کارگر در آن مشغول به کار است، باید چه شرایطی داشته باشد؟

یکی از حقوق مسلم کارگران، اشتغال در محیط کاری ایمن و به دور از خطر و زیان است. کارفرمایان طبق قانون کار، موظف هستند که محیطی ایمن برای کارگران ایجاد کنند. کارفرمایان باید لباس کاری متناسب با شرایط کاری کارگر، لوازم ایمنی از جمله دستکش، کلاه و کفش و دستگاه هایی استاندارد برای انجام امور در کارگاه ها برای کارگران ایجاد کنند؛ در غیر این صورت به دلیل اهمال در انجام وظایف و عمل بر خلاف قانون، مسئول هر گونه اتفاقی که برای کارگران پیش بیاید به حساب می آیند؛ به گونه ای که قانون آن ها را موظف به جبران خسارات و حتی پرداخت دیه در صورت ایجاد لطماتی شدید می داند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *