بررسی قاعده عطف به ما سبق نشدن در قوانین جزایی

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۹ ماه قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

همه کارکرد قانون این نیست که عدالت را در جامعه پیاده کند و حق را به حق‌دار برساند بلکه قانون وظایف و توانایی‌های دیگری هم دارد، مثلاً برقراری نظم. سریع به قوانین راهنمایی و رانندگی فکر نکنید، گرچه آنها هم به نظم شهرها مربوط می‌شوند اما الان داریم درباره یک قاعده مهم حقوقی حرف می‌زنیم. این قاعده تکلیف قاضی، متهم و جامعه را درباره قوانین جدید و قدیم و نحوه استناد به آنها روشن می‌کند؛ مثلاً فرض کنید کسی ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده که بر اساس آن باید ۲۰ سال آزگار را در زندان بماند. اما حالا، یعنی بعد از ۵ سال حبس، قانونی تصویب می‌شود که بر اساس آن، هر کسی آن جرم را مرتکب شود، باید ۵ سال زندانی شود، نه ۲۰ سال. حالا تکلیف این مجرم چیست؟ باید ۱۵ سال دیگر مهمان زندان باشد یا می‌تواند آزاد شود؟

برعکس این ماجرا هم ممکن است؛ یعنی فردی چند سال پیش عملی انجام داده که جرم نبوده است، اما حالا قانونی تصویب شده که می‌گوید آن کار جرم است. آیا این فرد باید محاکمه شود؟ خب نمی‌شود که قوانین روزآمد و جدید نشوند. هر چند وقت یک بار، بنا به شرایط و نیازهای روز، بعضی قوانین تغییر می‌کنند. حالا اگر تکلیف این دوگانگی‌ها معلوم نشود، جامعه حسابی به هم می‌ریزد و همه دچار سردرگمی می‌شوند. اینجاست که موضوع عطف به ما سبق شدن یا نشدن بعضی قوانین مطرح خواهد شد.

لزوم وجود این قوانین

اگر می‌خواهید بدانید چرا باید چنین اصولی وجود داشته باشد، باید یک اصل دیگر را توضیح دهیم؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها جواب این «چرا» را خواهد داد.  تا حالا فکر کرده‌اید که اگر کسی نداند کارهایش جرم است یا نه، چطور می‌تواند نفس  بکشد؟‌ مدام باید وسواس داشته باشد که کارهایش قانونی و درست باشد تا فردای روز، مجبور به جواب دادن به قاضی و محکمه نباشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها این مشکل را رفع کرده است و می‌گوید:

«به عملی جرم گفته می‌شود که در قانون صراحتاً به‌عنوان جرم معرفی و برای آن مجازات تعیین شده باشد.»

همه ما تا حدی بر اساس همین اصول کار و زندگی می‌کنیم؛ یعنی دور و بر کارهایی که می‌دانیم قانوناً جرم هستند، نمی‌گردیم. اما مشکل جایی پیش می‌آید که این دانسته‌های ما تغییر کند؛ یعنی زمانی قانونی تصویب شود و بعضی کارها جرم تلقی شوند که قبلاً‌ جرم نبوده‎اند.

قانونگذار معتقد است که باید هر کاری را بر اساس قوانینی محاکمه کرد که در زمان انجام آن،‌ در جامعه رایج بوده است چون هر کسی خود را در برابر قانون آن زمان پاسخگو و مسئول می‌داند. مگر کسی می‌تواند پیش‌بینی کند که چند سال بعد چه کاری جرم می‌شود و آن را انجام ندهد؟‌ پس، از زمانی که قانون، عمل را مجرمانه می‌داند و از همان روز اجرای قانون، آن فعل یا ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. بنابراین، اگر کسی پیش از اجرای قانون جدید، آن کار را انجام داده باشد، نمی‌توان وی را مورد سؤال و مؤاخذه قرار داد.

«عطف به ما سبق» یعنی چی؟

بد نیست بدانیم که این عبارت طولانی و سخت چه معنایی دارد؛ «عطف به ما سبق» یعنی مربوط شدن به آنچه پیش‌تر بوده یا انجام شده است. همین و بس! اما «عطف به ما سبق» نشدن یک قانون جزایی یعنی اینکه با آن قانون فقط جرایمی را می‌توان مجازات کرد که پس از تصویب آن، صورت گیرد. این اصل البته به این سادگی‌ها هم نیست و کلی بحث نظری دارد؛ به همین دلیل، یکی از اصول مهم در حقوق جزاست.

این مطلب را از دست ندهید:  منفعت بررسی ضرر تفویت و عدم النفع در حقوق ایران چگونه است

وقتی قانون هوای همه را دارد

در حمایت قانون از صاحب حق که شکی ندارید؟ خب،‌ حالا به آن، یک مورد دیگر را هم اضافه کنید؛ حمایت قانون از متهم و حتی مجرم. تعجب و اعتراض نکنید! به هر حال، متهم و مجرم هم حقوقی دارند که قانونگذار خود را موظف به حفظ و حمایت از آنها می‌داند. البته در نهایت،‌ دادگاه تلاش می‌کند که هیچ حقی از هیچکدام از طرفین دعوا ضایع نشود. حالا می‌خواهیم یکی از نمونه‌های تلاش قانونگذار برای حمایت از حقوق محکومان را توضیح دهیم: فرض کنید عملی در گذشته جرم بوده و حالا بر اساسس تصویب قانونی جدید، جرم دانسته نمی‌شود یا مجازات آن نسبت به گذشته، کاهش یافته است. آیا این قانون هم عطف به ما سبق نمی‌شود و فرد باید طبق قانون قدیم مجازات شود یا مجازاتش را ادامه دهد؟ جواب قانون این است:

  • اولاً، اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا اجرای نشدن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است؛ یعنی در زمان رسیدگی به جرم یا محاکمه، قوانینی در نظر گرفته می‌شود که به سود مرتکب است تا اینکه حکم قطعی‌اش صادر شود.
  • ثانیاً، اگر محاکمه متهم به اتمام رسیده و برای وی حکم محکومیت قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، حکم محکومیت اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن متوقف می‌شود. در ضمن،‌ اگر طبق قانون جدید، مجازات آن کار کاهش یافته باشد، باید در مجازات محکوم تخفیف داده شود.

کیفری یا مدنی؟

اینکه گفتیم قوانین جزایی «عطف به ما سبق» نمی‌شوند، به این معنی نیست که قوانین مدنی این‌گونه نیستند، بلکه قوانین مدنی نیز از همین پشتوانه برخوردار هستند. این موضوع در ماده ۴ قانون مدنی به این صورت بیان شده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». فلسفه این قاعده حفظ حقوقی است که افراد کسب کرده‌اند و این حقوق نباید با وضع قانون جدید، سلب یا خدشه‌دار شود. با این حال، اهمیت این قاعده در امور کیفری بیشتر از مواد حقوقی است، زیرا با عطف کردن قوانین کیفری به گذشته، بیم آن وجود دارد که شرافت و جان افراد به خطر افتد؛ در حالی که تخطی از این اصل در مناسبات خصوصی ممکن است به از دست رفتن حقوق مالی افراد منجر شود و دارای چنین تأثیر هولناکی نباشد.

این قوانین عطف به ما سبق می‌شوند

قاعده «عطف به ما سبق» نشدن قوانین کیفری مربوط به آن دسته قوانینی است که جرم و مجازات را تعیین می‌کند و بنابراین، قوانین مربوط به نحوه تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم را شامل نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر، وقتی بر اساس قانون دادگاهی تشکیل، یا شیوه خاصی برای ثبت شکایت و ارائه دلایل مقرر می‌شود یا شیوه رسیدگی دادسرا و دادگاه به جرم تعیین می‌شود، تا زمانی که قانون پا برجاست این اصول و شیوه‌ها نیز به قوت خود باقی است؛ اما هنگامی که قانون تغییر می‌کند، دادگاه‌ها نیزز  باید بر‌اساس قوانین جدید تشکیل شوند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند. قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

  • الف. قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
  • ب. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
  • پ. قوانین مربوط به شیوه دادرسی
  • ت.  قوانین مربوط به مرور زمان.

علیرضا توحیدی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک دادگستری ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱رزرو وقت مشاوره