شاید تا کنون بارها برای‌تان اتفاق افتاده باشد که هنگام عبور از یک خیابان یا کوچه یا در مواقع حضور در اماکن عمومی مثل فرودگاه‌، پایانه‌ها، مترو، مراکز خرید، پارک‌ها یا هر مکان دیگری و درست در شرایطی که نیاز به آرامش ذهنی یا عجله برای رسیدن به یک قرار مهم دارید ناگهان با صحنه‌ درگیری و دست به یقه شدن و فحاشی عده‌ای با یکدیگر‌ مواجه می‌شوید؛ اتفاقی که ممکن است شما را نیز به عنوان واسطه‌گر وارد کارزار کند. در این میان برخی از سئوال‌های پیش می‌آید که قانون به آنها پاسخ داده است. مواردی مانند اینکه تکلیف قانونی این ماجراها چیست؟ آیا مجازاتی در انتظار این افراد هست؟ اگر هست، چه مجازاتی؟ این مجازات‌ها متوجه چه کسانی می‌شود؟ کسی که شروع‌کننده بوده یا مدافع، کیفر می‌شوند؟ واسطه‌گر اگر زخمی شود قانون از او حمایتی می کند؟

دکتر «حامد رحمانیان» مدرس دانشگاه درباره نزاع به ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره می‌کند و می‌گوید: برابر این ماده قانونی «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند؛

  1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال،
  2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال،
  3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.»

به گفته رحمانیان، این مجازات‌های حبسی که در این ماده برای شرکت‌کنندگان در نزاع تعیین شده برای جنبه عمومی این عمل است. وی توضیح می‌دهد: قانون‌گذار فرض گرفته است که وقتی عده‌ای با هم درگیر و گلاویز می‌شوند، نظم عمومی جامعه را مختل می‌کنند به همین خاطر برای آنها مجازاتی از نوع حبس در نظر گرفته و برابر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این مجازات‌ها غیرقابل گذشت است.

براساس توضیح این حقوقدان، خواه افراد درگیر در نزاع، از یکدیگر شکایتی داشته باشند یا خیر و خواه این افراد پس از شکایت، یکدیگر را بخشیده باشند یا خیر، در هر صورت دادستان می‌تواند آنها را از باب همین جنبه عمومی جرم، تحت تعقیب قرار دهد و دادگاه نیز این مجازات‌های حبس را نسبت به آنها اعمال کند.

جنبه خصوصی جرم نزاع

رحمانیان با بیان اینکه درگیری و منازعه جنبه خصوصی هم دارد، می‌گوید: این جرم می‌تواند شاکی خصوصی هم داشته باشد. یعنی افرادی که در این درگیری دچار آسیب شده و مثلا کشته یا مصدوم و مجروح شده‌اند ممکن است برای احقاق حق خود، شکایتی از دیگر افراد حاضر در منازعه داشته باشند. وی تاکید می‌کند: مجازات زندان‌ مجازات «شرکت در منازعه» است و نه مجازات «قتل» یا «ضرب و جرح». وی در پاسخ به اینکه مجازات قتل و ضرب و جرح‌هایی که احتمالا در جریان این منازعه حادث شده‌اند چیست اظهار می‌کند: مجازات، همان قصاص و دیه‌ای است که در هر قتل و ضرب و جرحی مورد حکم قرار می‌گیرد؛ پس چنانچه منازعه، منجر به قتل یا ضرب و جرح شود، شرکت کنندگان در نزاع، ممکن است متحمل دو مجازات شوند؛ نخست آنکه همه آنها قطعا زندانی می‌شوند و دیگر اینکه آن دسته از شرکت کنندگان در نزاع که ضربات آنها منجر به قتل یا ضرب و جرح شده است، علاوه بر زندان، باید به خاطر ضربات خود، قصاص شوند یا دیه آن را بپردازند. به همین خاطر است که تبصرة ۲ این ماده می‌گوید:

«مجازات‌های فوق، مانع اجرای مجازات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد».

یکسری شرط و شروط

رحمانیان ادامه می‌دهد: برای این که بتوان افرادی را به خاطر منازعه به مجازات‌هایی که بیان شد محکوم کرد، لازم است که شرایطی محقق شود؛ مثلا باید «عده‌ای» در این درگیری حاضر باشند؛ یعنی بیش از دو نفر، یا قانون‌گذار کسانی را قابل مجازات می‌داند که «منازعه» کرده باشند یعنی درگیری طرفینی داشته باشند. به عبارت دیگر برای اعمال این مجازات‌ها لازم است که طرفین درگیری، همگی همدیگر را زده باشند. اگر دو گروه در ماجرا باشند اما یک گروه به گروه دیگر حمله کرده و شروع به زدن کرده است اما گروه دوم فقط ایستاده و کتک خورده است اما هیچ ضربه‌ای نزده است، اصلاً جرم منازعه اتفاق نیافتاده و هیچیک از طرفین قابل مجازات با این ماده قانونی نیستند.

وی درباره شرط دیگر نیز می‌گوید: قانون‌گذار مجازات‌های این ماده را فقط برای «شرکت کنندگان» در نزاع در نظر گرفته است و نه «حاضرین» در نزاع. پس کسانی که فقط در صحنة درگیری حاضر بوده و نزاع را «تماشا» کرده‌اند یا نزاع کنندگان را «تشویق» کرده‌اند با این ماده قابل مجازات نیستند، ضمن آنکه زمانی می‌توان نزاع کنندگان را با مادة ۶۱۵ مجازات کرد که در اثر این نزاع، فردی از افراد حاضر در درگیری یا کشته شده باشد یا عضوی از اعضای بدنش ناقص شده باشد یا اینکه ضرب و جرحی در این درگیری رخ داده باشد. اگر هیچ یک از این اتفاقات نیافتد مثلاً بین افراد، فقط درگیری و نزاع لفظی و فحاشی رخ دهد اما هیچ زد و خوردی صورت نگیرد، نمی‌توان آنها را با این ماده مجازات کرد بلکه ممکن است آنها را به خاطر فحاشی با مادة ۶۰۸ قانون تعزیرات مجازات کرد. به گفته این حقوقدان میزان مجازاتی که شرکت‌کنندگان در نزاع باید تحمل کنند بستگی به این دارد که در اثر این نزاع، چه اتفاقی افتاده باشد؛ یعنی اگر نزاع منتهی به قتل کسی شده باشد، تمام شرکت‌کنندگان در نزاع یعنی هم کسی که ضربه او منجر به قتل شده باشد و هم سایران، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

رحمانیان تاکید می‌کند: فقط کسانی به این مجازات‌ها محکوم می‌شوند که قصدشان از ورود به درگیری، شرکت در منازعه باشد. اما چنانچه فرد یا افرادی نه به قصد شرکت در نزاع بلکه به قصد خاتمه دادن به نزاع و جدا کردن افراد درگیر از یکدیگر وارد صحنه شده باشند، با این ماده قابل مجازات نیستند.

این مدرس دانشگاه در پایان اظهار می‌کند: اگر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد یا گرم دیگر در منازعه شرکت کند و با دیگران گلاویز شود، مجازات سنگین‌تری در انتظارش خواهد بود زیرا براساس ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات:

«هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند … یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش‌ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

پس اگر فردی اسلحه به دست به قصد بر هم زدن امنیت محیط و ارعاب و ترساندن مردم این کار را کرده باشد، عمل او «محاربه» محسوب و به اعدام محکوم می‌شود، در غیر این صورت هم باید به زندان برود و هم شلاق بخورد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.13 (8 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

۲ نظر

  1. سلام
    اگر ۴ نفر به منزل حمله کنند و با فحاشی وتهدید سراغ صاحبخانه را بگیرند و چون صاحبخانه را نبینند به زن و دختر او ناسزا بگویند و بروند شاهدی هم وجود نداشته باشد چگونه می توان ازطریق قانونی پیگیری کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال