چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن را استفاده کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. در این حالت، دارنده چک راه‌هایی در پیش رو دارد که به بررسی یکی از آنها می‌پردازیم.

قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲، سه روش برای وصول وجه چک پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:

  • مراجعه به محاکم حقوقی
  • طرح شکایت در دادسرا
  • و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.

دارنده چک در انتخاب هر یک از این روش‌ها برای وصول چک اختیار دارد و اگر بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند، ناگزیر باید به مراجع قضایی برود و طرح دعوی کند.

امتیازهای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، امتیازی است که قانون‌گذار برای چک در نظر گرفته است. ماده ۲ قانون صدور چک در این ارتباط بیان می‌کند: «چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک‌ و دریافت نکردن تمامی یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی‌مانده آن ‌را از صادرکننده وصول کند. سند لازم‌الاجرا، سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد، مانند سند نکاحیه که زوجه به آن استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.»

نحوه تشکیل پرونده در اجرای ثبت

اگر دارنده چک بخواهد وجه چک را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول سررسید، چک را به بانک محال‌علیه ببرد و گواهی «عدم پرداخت» را از بانک دریافت کند. بانک محال‌علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چک، مطابقت امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. در غیر این صورت، اداره ثبت به در‌خواست دارنده چک مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد.

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن فتوکپی تهیه و آن را تصدیق (برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارک یادشده، در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه‌ مخصوصی به دارنده چک داده می‌شود که دارنده چک باید آن را تکمیل و به همراه سایر مدارک به اداره اجرا تحویل دهد. لازم به ذکر است که درخواست صدور اجراییه از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است، به عمل می‌آید. (اداره اجرای ثبت تهران در میدان صادقیه مستقر است.) اداره اجرا پس از اخذ اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و تشکیل پرونده وسیله‌ مبنی بر تحویل مدارک به دارنده تحویل خواهد داد.

اقدام‌های اجرایی

اداره اجرایی، پس از تشکیل پرونده، مفاد اجراییه را به صادرکننده چک ابلاغ می‌کند. بدهکار مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا مالی را به اداره اجرا معرفی کند. در صورتی که بدهکار قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، باید ظرف همین مدت، صورت جامعی از دارای خود تهیه کند و به مأمور اجرا تحویل دهد. در صورتی که بدهکار به اختیار خود بدهی را نپردازد، دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال وی به اداره‌ اجرا، بازداشت اموال و در نهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند. در این میان، اموالی که توسط دارنده چک به اجرای ثبت معرفی می‌شود، نباید جزو مستثنیات دِین باشد، وگرنه اداره اجرا از توقیف آن خودداری خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر مسکن متناسب با نیاز اشخاص واجب‌النفقه وی از اموال بدهکار در حوزه اداره‌ ثبت دیگری باشد، دارنده چک می‌تواند از اداره اجرا اعطای نیابت به اداره‌ محل وقوع مال را تقاضا کند.

همچنین در صورتی‌ که طلبکار احتمال دهد که بدهکار قصد خروج از کشور دارد، می‌تواند طی درخواستی، ممنوع‌الخروج شدن وی از کشور را تقاضا کند. در این صورت، اداره اجرا مراتب ممنوع‌الخروجی بدهکار را به مراجع ذی‌ربط اطلاع خواهد داد. پس از اینکه اموال مورد نظر از سوی اداره اجرا بازداشت شد، قیمت‌گذاری می‌شود، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و از محل فروش اموال بدهکار، طلب دارنده چک و خسارات پرداخت می‌شود. همچنین، هزینه‌های اجرایی پرداخت می‌شود و چنانچه مازادی داشته باشد، مازاد به بدهکار مسترد خواهد شد.

مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت

عملیات اجرایی در اداره ثبت به طور معمول سرعت بیشتری از پیگیری قضایی دارد، چرا که اقدامات قضایی به طور معمول تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی که اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نیست و در نتیجه، سرعت بالاتری دارد.
اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند، اما در صورتی که دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند، باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند، وگرنه حق شکایت کیفری او از بین خواهد رفت.

از سوی دیگر، رعایت نکردن برخی قواعد مندرج در قانون تجارت از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعوی حقوقی، هزینه‌های بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه‌ای از این هزینه‌هاست. برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه، به ابطال تمبر نیازی نیست، در حالی که برای پیگیری‌ قضایی، به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد، وگرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذکر این نکته ضروری است که اگر دارنده چک پس از صدور اجراییه در ثبت، بخواهد لاشه چک را مسترد کند، باید هزینه‌‌های اجرایی را بپردازد.

به طور کلی، مراجعه به مراجع غیر‌قضایی از جمله اداره ثبت، موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگستری شده و باعث می‌شود اوقات دادگستری صرف امور مهم‌تر و پیچیده‌‌تر حقوقی شود.

مجتبی زمانی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال